سياسة
وزير العمل: قريبًا إطلاق منصة تسهّل ربط أصحاب الأعمال بالباحثين عن وظائف
ألقى محمد جبران، وزير العمل، كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) في نسخته الثالثة، الذي عقد في الرياض يومي 26 و27 يناير 2026 بمشاركة وزراء وأكثر من 200 متحدث من مختلف الدول، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
مقدمة حول الرسالة المصرية في المؤتمر
تؤكد كلمة مصر في هذا الحدث رؤية الدولة وخططها المستمرة لتحديث سياسات العمل وتشغيل الشباب، ومواكبة التحولات السريعة في أسواق العمل على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على دور الاستثمار في الإنسان في تعزيز التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
رؤية مصر لسوق العمل
- التأكيد على أن العمل هو المحرك الأساسي للتنمية الشاملة، مع الالتزام بتنمية رأس المال البشري ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات الديموغرافية.
- تسليط الضوء على الاستدامة والعدالة الاجتماعية كركيزة للسياسات العمالية، وحرص الدولة على حماية العمال وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
الإطار التشريعي والتحديثات
- الإشارة إلى صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 كخطوة تاريخية لتحديث منظومة العمل وتوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية.
- تعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية وعدم التمييز، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتيسير وجودها وتقدمها عبر مختلف القطاعات.
الربط بين التعليم والتشغيل والتدريب
- تأكيد أهمية تعزيز الربط بين منظومة التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب الفني، والشراكة مع القطاع الخاص.
- التوجه نحو تنمية المهارات المستقبلية والرقمية لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.
التحديث الرقمي والتفتيش العمالي
- تطوير منظومة التفتيش العمالي من خلال مبادرة التفتيش الذكي المعتمدة على الرقمنة وتحليل البيانات، بما يوازن بين حماية حقوق العمال وتيسير الاستثمار.
المبادرات والاستراتيجيات المقبلة
- الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف تمكين الشباب ومكافحة البطالة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وذلك لإيجاد فرص عمل مستدامة وتحسين مؤشرات سوق العمل.
- الإعلان عن قرب إطلاق منصة إلكترونية عالمية للتشغيل تهدف إلى تسهيل الربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل محليًا ودوليًا.
تمكين المرأة وتوجهات الدولة المستقبلية
- إبراز أولوية تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التوسع في فرص التدريب والتشغيل، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية وتطبيق أنماط العمل المرنة.
- الإصرار على مواصلة بناء سوق عمل حديث يواكب متطلبات المستقبل بقيادة رئيس الجمهورية، مع الحرص على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
خلاصة
ترسل مصر رسالة واضحة بأن الاستثمار في الإنسان، وتحديث الإطار التشريعي، وتكامل التربية والتعليم والتدريب مع سوق العمل هي المحاور الأساسية لتحقيق نمو مستدام وشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
