سياسة
وزير العمل: تراجع البطالة إلى 5.8% وتوظيق 11.2 مليون شخص خلال 12 عامًا
مقدمة مختصرة تلخّص أبرز التحركات والجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وفرص العمل المستدامة في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة. وتؤكد التطورات الأخيرة على أهمية تعزيز مهارات القوة العاملة وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتحسين مناخ الاستثمار لتنمية القطاعات الإنتاجية وربطها بسوق العمل الرقمي.
إطار عمل سوق العمل المصري وآفاقه حتى 2030
تحسن مؤشرات البطالة وفرص العمل
- تماشيًا مع جهود التنمية، انخفض معدل البطالة إلى 5.8% في 2026، مقارنة بنحو 13% في 2013.
- ارتفع إجمالي قوة العمل إلى نحو 35.6 مليون فرد، وبلغ عدد المشتغلين نحو 33.6 مليوناً.
- سُهِّلت إشراك نحو 11.2 مليون شخص في سوق العمل داخليًا وخارجيًا عبر الاستثمارات والمشروعات القومية والملتقيات وخطط التدريب والتعاون المحلي والدولي.
التدريب وتأهيل الشباب
- تعمل الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني وربط مخرجاتها باحتياجات المنشآت والمستثمرين، مع وجود 87 مركزًا تدريبيًا ثابتًا ومتنقلاً.
- تشمل الشراكات التعاون مع مؤسسات تعليمية دولية ومحلية، مع استعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتدريب المهني.
- الهدف رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها لوظائف المستقبل لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
الحماية الاجتماعية والتمويل المخصص
- ترتكز الحماية الاجتماعية كركيزة رئيسية، حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه للعمال المنتظمين وغير المنتظمين نحو 9.66 مليار جنيه.
- صرفت صنـاديق الإعانات الطارئة لدعم أجور نحو 353 ألف عامل في 3,658 منشأة خلال الفترة 2014–2026، لدعم قدرتها على تجاوز الأزمات واستعادة الإنتاجية.
- تم تعزيز أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة عبر منح دورية وزيادة قيمة المنح والإعانات، إضافة إلى توفير شهادات قياس مهارة وتراخيص حرفة مجانًا.
الصحة والسلامة المهنية والبرامج المهارية
- أُنشِئ إطار يهدف إلى حماية صحة العاملين وسلامة أدوات الإنتاج من خلال حملات تفتيش وتوعية ونشر ثقافة الوقاية داخل المنشآت.
- إطلاق برنامجي الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية في 1 أكتوبر 2026 بالتعاون بين جهة وطنية معروفة وكليات جامعية، لتأهيل كوادر متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.
التحول الرقمي وربط الخدمات
- جرى ربط 395 مكتب عمل بالشبكة الرقمية، وتطوير خدمات رئيسية تقدَّم للمواطنين، مع الاستعداد لإطلاق منصة العمل الرقمية كمنصة وطنية متكاملة.
- يُسهم ربط الخدمات الرقمية بمواقع العمل في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة البيانات وتسهيل الوصول إلى فرص التوظيف واحتياجات أصحاب الأعمال.
- تُسهم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في تنظيم أوضاع العمالة المنزلية وعمال التوصيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
الإطار القانوني والتنظيمي
- شهد المسار التنظيمي الحكومية تطورًا عبر قوانين حماية حق التنظيم النقابي والعمل، وصولاً إلى قانون العمل الجديد وتعديلاته، إلى جانب وضع القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص.
- التأسيس لهيكلة مركزية لتسهيل إجراءات المستثمرين وتطوير آليات التعامل مع التحديات في بيئة العمل، مع تعزيز الأمان الوظيفي والتوازن في علاقات العمل.
- تم التأكيد على مبادئ عدم الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي وإنشاء محاكم عمالية متخصصة لتعزيز العدالة والاستقرار في مواقع العمل.
التعاون الدولي وأهداف التنمية
- تولي مصر رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية وتواكب الانخراط في التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية لدى منظمة العمل الدولية.
- تواصل التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المدربة وتطوير التشريعات والممارسات المنظمة لسوق العمل.
- تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وصول نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول 2030، مع رفع عدد العاملين في الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وخفض العمالة غير الرسمية إلى نحو 45%.
المسار المستقبلي والتحول الرقمي المستدام
- استكمال التحول الرقمي وتكثيف ميكنة الخدمات وربط مكاتب العمل بمنصة العمل الرقمية، مع إتمام مشروع تنظيم العمالة المنزلية وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.
- توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يحقق بيئة عمل لائقة وآمنة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
خلاصة
تشير التطورات خلال السنوات الأخيرة إلى بنية أساسية قوية تدفع نحو مرحلة جديدة من النمو الشامل، تركز على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة، مع توظيف الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال كعامل رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
