سياسة
وزير العمل: الارتقاء بالكفاءات البشرية وتأهيلها لسوق العمل أولوية في المرحلة المقبلة

تتيح هذه الرؤية قراءة مقنعة لمسار وزارة العمل في تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار لسوق العمل المصري.
رؤية جديدة لسوق عمل يعزز الاستثمار ويوفر فرص عمل مستدامة
سياق التوجيهات ورسالة القيادة
- أعرب حسن رداد، وزير العمل، عن بالغ تقديره وثقته القيادة السياسية، معتبرًا أن اختيار تولي حقيبة الوزارة يمثل تكليفاً وطنياً ومسؤولية جسيمة قبل أن يكون تشريفاً.
- تشير التوجيهات إلى خارطة طريق واضحة لتطوير منظومة العمل في مصر، وتؤكد أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمار المنتج لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة وتحقيق الاستقرار لسوق العمل.
الاستثمار في الإنسان كمحور للنمو والتمكين
- الإقرار بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالعنصر البشري وتأهيله لسوق العمل كأولوية وطنية في إطار مشروع التنمية الشاملة.
- تطوير منظومة التدريب المهني وإطلاق برامج حديثة للتأهيل والتشغيل تتكامل مع احتياجات السوق المتغيرة وتُخرج كوادر تمتلك المهارة والكفاءة والقدرة على المنافسة محلياً وإقليمياً ودوليًا.
التعاون المؤسسي وبناء سوق عمل منضبط
- المرحلة المقبلة ستُدار بعقلية العمل الجماعي والتكامل المؤسسي، وبالتنسيق مع جميع جهات الدولة لبناء سوق عمل منضبط ومتوازن يحفظ الحقوق ويعزز الواجبات ويحقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم الاستقرار الاجتماعي ويسهم في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة ومسيرتها نحو التنمية المستدامة.




