سياسة
وزير العدل: نتفق مع اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات مهمة حول اعتراض رئيس الجمهورية على مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أُعلن عن تطور في الموقف وتقييمه من قبل وزارة العدل بالتوافق مع الملاحظات الرئاسية.
تطورات رئيسية في نقاش الاعتراض الرئاسي على إجراءات الجنائية
التوافق مع الاعتراض الرئاسي
- أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، توافقه مع الاعتراضات الرئاسية على مواد قانون الإجراءات الجنائية.
- بيّن أن الدراسة المتأنية والتنسيق مع اللجنة العامة والجهات المختصة أظهرا أن الملاحظات تستند إلى أسس دستورية وقانونية تتطلب الاستجابة لها.
التعديلات والتوصيات المقترحة
- شدد على أن الوزارة ستعمل على صياغة التعديلات بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة وضمانات الحقوق والحريات.
- أوضح أن المراجعة النهائية أظهرت ضرورة أخذ توصية الرئيس لتفادي أي غموض يمس بحرمة المنازل والحقوق الدستورية للمواطنين.
الأهداف والآفاق العملية
- أشار فنجري إلى أن الوزارة منفتحة على كل التعديلات التي تضمن وضوح الصياغة وإزالة أي لبس.
- أكد أن الهدف المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو ترسيخ عدالة جنائية متطورة ومتوازنة تكفل سيادة القانون وصون الحريات.
اقرأ أيضًا:
