كتب- نشأت علي:
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتفق مع رؤية البرلمان بشأن الحاجة إلى المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، لدعمهم.
وقال “فوزي”، إنه سيتم تحديد قواعد وشروط من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وبناءً عليها يمكن معرفة من يستحق من المستأجرين وفقًا للأولوية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناؤها من حيث وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين، موضحًا أنه جاري دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها.
نصت المادة “7” على أن يمنح المستأجرون أو من تنتهي عقود إيجارهم بحسب الأحوال، والتي تنتهي وفقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء كانت للإيجار أو التملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.
