سياسة
وزير الشؤون النيابية يطمئن الجميع: مشروع قانون التعليم الجديد لن يلغي نظام الثانوية
مناقشة مشروع قانون تطوير منظومة التعليم في مصر
شارك في الجلسة العديد من المسؤولين والمختصين، حيث تم مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعليم بهدف تحسين جودة التعليم وتطوير السياسات التعليمية في مصر، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويخفف العبء عن الطلاب وأسرهم.
تفاصيل الاجتماع ومواقف المسؤولين
- حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- ركزت المناقشات على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
محاور المشروع وأهم التعديلات المقترحة
- إحداث نظام البكالوريا المصرية: يهدف إلى العمل كمعادل لنظام الثانوية العامة، مع إتاحته كاختياري ومجاني، مع استمرار العمل بالنظام الحالي.
- المرونة في اختيار المواد: يتضمن النظام الجديد مجموعة من المواد الأساسية والاختيارية، مما يتيح للطلاب اختيار ما يتناسب مع ميولهم وتطلعاتهم المستقبلية.
- إعادة الامتحان: يتيح النظام إعادة دخول الامتحان بعدة مرات لضمان التأهيل الحقيقي للطلاب وليس فقط للحصول على درجات.
- التعليم التكنولوجي المهني: يركز على تأهيل الأيدي العاملة من خلال شهادات تدريب مهنية تعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
هدف التعديلات والتطلعات المستقبلية
- التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور من خلال تنويع الخيارات وتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية.
- خلق نظام تعليمي يركز على التأهل الحقيقي ويواكب التطورات العالمية.
- ضمان عدم إلغاء النظام القائم، وإنما تقديم بدائل منضبطة ومجانية تلبي متطلبات العصر.
تفاعل اللجنة والنقاشات حول المواد والنصوص القانونية
- تمت الموافقة على إجراء تعديلات على مواد القانون من 4، 6، 18، 24، 36، بالإضافة إلى المادة الثانية و37 مكرر.
- تم دمج بعض المواد وإضافة نصوص جديدة، مع العودة للموقف السابق لعدد من المواد من أجل استبعاد مبدأ التعديل فيها.
- أعربت اللجنة عن موافقتها النهائية على مشروع القانون بعد مناقشة جميع المواد والتعديلات المقترحة.
وفي النهاية، أكد المسؤولون أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة التعليم، ويجسد تعاونًا بين الجهات التشريعية والتنفيذية لتحقيق مستقبل تعليمي أفضل يعكس تطلعات الدولة وطموحات الطلاب والأسر.
