وزير الشؤون النيابية: اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية ترسّخ ضمانات المتهمين
يطرح موضوع الاعتراضات الرئاسية على مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقاشاً قانونياً وسياسياً، مع توقع مناقشات حاسمة في الدورة البرلمانية القادمة.
سيناريو المناقشات واستعداد المجلس
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدورة البرلمانية الثالثة القادمة ستشهد مناقشات حول اعتراضات رئيس الجمهورية على ثماني مواد في مشروع القانون، وأن المجلس سيعقد جلسة خاصة لتلاوة قرار الدعوة والانعقاد وفض الدورة السابقة، مع عرض رسالة الرئيس وبيان رئيس مجلس الوزراء حول الاعتراضات.
- ستعقد اللجنة العامة بالمجلس اجتماعاً يوم الأربعاء لمناقشة الاعتراضات، وسيتم إعداد تقرير للمجلس لتحديد ما إذا كان سيوافق على هذه الاعتراضات أم لا.
- سيعقد المجلس جلسة أخرى يوم الخميس لمناقشة تقرير اللجنة العامة، مع التأكيد على تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها في حال الموافقة.
- من بين الاعتراضات البارزة الحبس الاحتياطي، حيث طالب رئيس الجمهورية بتوفير بدائل أكثر وضمانات أوسع للمتهمين، بهدف تقليل المشكلات المتعلقة بمدة الحبس وطريقة التعامل مع المتهمين.
- المادة 48 التي تنظم دخول المساكن ستشهد توضيحاً أكبر لحالات الخطر والاستغاثة بما يتماشى مع الدستور ويضمن الوضوح التشريعي.
- المادة 105 المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم ستعزز من ضمانات الدفاع، حيث يلتزم المشروع بتواجد المحامي مع المتهم أثناء التحقيق ولا يجوز الفصل بينهما.
أشار فوزي إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية حقوق المتهمين، وأن توصيات الحوار الوطني المتوافق عليها تم تضمينها في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بإصلاح إجراءات الحبس الاحتياطي.
وأكد المستشار محمود فوزي أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية في النظام القانوني، وأن المناقشات البرلمانية القادمة ستحدد الشكل النهائي للتعديلات. وأضاف أن الاعتراضات تهدف إلى طمأنة المواطنين من خلال توفير ضمانات قانونية أقوى، مؤكدًا أن المجلس سيعمل بدقة لضمان توافق القانون مع الدستور واحتياجات المجتمع.
