سياسة
وزير السياحة يقر ضوابط موسم العمرة لعام 1447 هـ
ضوابط وتنظيمات موسم عمرة 1447 هـ لتقديم خدمات مميزة للمواطنين
وفي إطار السعي لتطوير وتنظيم رحلات العمرة بكفاءة عالية، أقرّ السيد وزير السياحة والآثار الضوابط والقواعد الخاصة بتنفيذ موسم العمرة لعام 1447 هـ، وذلك بعد استكمال إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
مجالات التنظيم والإشراف على الرحلات
- تقتصر عملية تنفيذ الرحلات على شركات السياحة المرخصة فقط لمنع التدخل من طرف السماسرة أو الجهات غير القانونية، مما يضمن حقوق المواطنين ويحفظ مصالح الشركات الرسمية.
- تضمن الضوابط توثيق عقود وكالة العمرة وفق المواعيد التي تحددها السلطات السعودية، مع مراجعة الحالة القانونية للشركات بعدم وجود مخالفات قائمة أو قضايا مجازاة تمنعها من التنفيذ.
مستجدات الموسم ومنهجية الإشراف
- تم إلزام كل شركة سياحة بتنظيم خمسة مشرفين على الأقل، من بينهم ممثل قانوني، لتعزيز الرقابة وجودة تقديم الخدمات.
- تحديد مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، ويجب أن يكون هذا المشرف معتمدًا ومسجلاً لدى الوزارة لضمان تقديم خدمة مناسبة وسلسة.
- ضرورة تقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من الانتهاء من الرحلة، لمتابعة مدى الالتزام والجودة خلال الرحلة.
تسويق وبرامج العمرة
- السماح للشركات بالإعلان عن برامج العمرة دون تحديد تكلفة وسائل السفر (طيران أو بحر أو بر) لضمان الشفافية والتفادي من النزاعات المالية.
- تأكد الضوابط من أن أماكن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مرخصة، وتقع ضمن حدود مناسبة لا تتجاوز 3000 متر للحرم المكي و1200 متر للحرم النبوي، مع توفير وسائل نقل مناسبة عند الحاجة.
الرحلات البرية ومتطلبات النقل
- تفرض الضوابط ضرورة أن يكون موديل السيارات المستخدمة للرحلات من عام 2020 على الأقل، مع التأكد من صلاحيتها الفنية عبر الجهات المختصة.
- تتضمن القواعد تعاقدات واضحة مع الوكيل الملاحي وشركات الطيران لضمان سير الرحلات وفق المعايير المحددة.
التقنيات والإجراءات الصحية
- اعتماد نظام إلكتروني لقياس جودة الخدمات المتلقاة من خلال ربط البيانات على بوابة العمرة المصرية، مع إلزام الشركات بإدراج معلومات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة.
- تأكيد أهمية تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية قبل السفر، لضمان الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.
الالتزام المالي والإجراءات القانونية
- تحصيل قيمة البرامج بالجنيه المصري فقط، والاستفادة من الشهادات الصحية والإقرارات الطبية قبل السفر.
- مراقبة الالتزام بالعقود الرسمية والتعامل مع الوكلاء الموثوقين، والتشديد على منع التعامل مع الوكلاء المخالفين من قبل الجهات المختصة.
حملات التوعية والرقابة المستمرة
- ستطلق الوزارة بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر حملة توعوية لمكافحة الكيانات غير الشرعية والتنبيه على ضرورة التعامل مع الشركات المعتمدة فقط.
- سيتم تكثيف الرقابة لرفع مستوى الأداء، ورصد الإعلانات المضللة على وسائل التواصل، واتخاذ الإجراءات القانونية الردعية ضد المخالفين.
تؤكد وزارة السياحة والآثار على أهمية التزام جميع الشركات بتنفيذ الضوابط والعمل بروح المسؤولية لضمان موسم عمرة ناجح ومتميز، مع حماية حقوق المواطنين ودعم الشفافية والتعاقدات القانونية.
