وزير السياحة: تصاريح التنقيب عن الآثار تقتصر على المؤسسات فقط ولا تُمنح للأفراد

تؤكد تصريحات رسمية أن آليات التعامل مع ملف التنقيب عن الآثار تخضع لضوابط قانونية وإطار مؤسسي واضح، مع التأكيد على حصر امتيازات الحفر والتنقيب في المؤسسات المعتمدة وفق اشتراطات محددة وعدم منحها لأفراد بشكل شخصي.

إطار تنظيمي صارم وآليات العمل في التنقيب عن الآثار

التصاريح والامتيازات

• تخضع آليات التنقيب لضوابط قانونية صارمة وإطار مؤسسي واضح.
• لا يجوز إصدار أي تصاريح للحفر أو التنقيب لصالح أفراد بشكل شخصي؛ فالاستخدام مقصور على المؤسسات المعتمدة وفق اشتراطات محددة.

الجهات المعنية ومسار القرار

• تتضمن قطاعات الوزارة وحدات متخصصة ومستقلة لكل عصر ومجال أثري، مثل الآثار الفرعونية واليونانية والإسلامية.
• القائمون على اللجان والجهات المعنية هم من كبار خبراء الآثار وأساتذة الجامعات المشهود لهم بالكفاءة.
• منح امتياز الحفر والتنقيب لأي جهة ينبغي أن يمر عبر موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ولا يجوز تجاوزها.

التعامل مع المحتوى الرقمي وآليات الشكاوى

• أجهزة الوزارة لا تتفرغ لملاحقة كل ما يُكتب أو يُطرح من آراء شخصية على منصات التواصل الاجتماعي.
• الطرق الرسمية وتقديم شكاوى محددة هي المسار الوحيد الذي تدعو الوزارة سلوكه للتحقيق في أي واقعة واتخاذ الإجراءات النظامية.

المبادئ والمرجعية والمؤسسات المعنية

• النظام المؤسسي والقانوني هو المرجعية الوحيدة والفيصل الحاكم لعمليات الكشف والتنقيب عن الآثار.
• لا يمكن إصدار بيانات صحفية للرد على كل ما يُنشر رقميًا، فهذه النهج قد يعطل الوزارة عن أداء مهامها الأساسية، لذا تبقى المنظومة الرسمية هي النافذة المعنية بمنح الامتيازات للمؤسسات المعتمدة.
• ويفضل عدم الاسترسال في ذكر أسماء بعينها أو الرد على أشخاص محددين، والالتزام بسياق النظام المؤسسي.