لقاء بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال الثروة السمكية
عُقدت مؤخرًا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، جلسة مهمة جمعت بين علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكوستاس كاديس، مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالثروة السمكية، لبحث آليات التعاون المستقبلي وتطوير القطاع السمكي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
محاور اللقاء وأهمية التعاون المشترك
- استعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مصائد الأسماك والبحوث ذات الصلة.
- مناقشة جهود مصر في حماية البيئة البحرية وتنمية الثروة السمكية بشكل مستدام.
- التأكيد على دور مصر الجيوسياسي في المنطقة وتركيزها على التنمية المستدامة للمحميات البحرية.
تأكيدات الوزير والمسؤول الأوروبي
أوضح وزير الزراعة أن مصر تتمتع بسواحل حيوية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهما من البيئات البحرية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق. كما أشار إلى التزام مصر بمكافحة الصيد الجائر، وتحقيق التنمية المستدامة للمصايد السمكية، وتشجيع الممارسات البيئية الصديقة للقطاع.
جهود مصر في تطوير القطاع السمكي
- زيادة الإنتاج السمكي لضمان الأمن الغذائي.
- التزام الدولة بالممارسات المستدامة حفاظًا على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
- تعزيز قدرات القطاع ورفع كفاءته، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية المصرية.
وفي إطار التعاون الثنائي، وجه فاروق دعوة للمسؤول الأوروبي لزيارة مصر والاطلاع على التغييرات والتطورات التي شهدها القطاع السمكي.
دور الاتحاد الأوروبي ودوره المستقبلي
عبّر المفوض الأوروبي عن دعمه للجهود المصرية في حفظ وتنمية الثروات البحرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة فيما يخص الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة البحرية. كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع مصر.
مشاريع التعاون القادمة والتحديات المشتركة
- إطلاق مشاريع لتعزيز إدارة المصايد السمكية والتقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي.
- عقد اجتماعات فنية لمناقشة الحلول لمواجهة التحديات مثل التلوث، تغير المناخ، والصيد الجائر.
- مراجعة الحصص السمكية، خاصة تلك المتعلقة بالتونة زرقاء الزعانف، ضمن جدول الأعمال المقبل.
وفي سياق التعاون، ناقشا الجانبان تفصيلات دعم الجهود الدولية لضمان استدامة الموارد البحرية، مع التطلع إلى مزيد من التعاون المستقبلي لتعزيز القطاع السمكي وتحقيق التنمية المستدامة.
