سياسة
وزير الزراعة يصدر قراراً عاجلاً بشأن مخالفات جمعية العسيلية في قنا
عقب رصد مخالفات واسعة خلال زيارة تفتيشية لجان المرور والمتابعة، اتخذت وزارة الزراعة إجراءات فورية لتعزيز الشفافية والانضباط في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وحماية حقوق المزارعين.
إجراءات وزارية لتعزيز الانضباط ومساءلة المخالفين
ملخص المخالفات والواقع التنفيذي
- عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قبل أحد السائقين، مما أدى إلى صرف وهمي وتلاعب في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة.
- تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة تحت زعم تأجير المخزن للجمعية، وهو استخدام غير مشروع للدعم.
- صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني.
- تسجيل يوميات صرف الأسمدة بشكل غير دقيق، وصرف أسمدة لحيازات مكررة.
- تحميل المسؤولية عن هذه الوقائع لرئيس الوحدة، مدير الجمعية، مراجع الإدارة، مدير التعاون بالمركز، مدير الإدارة الزراعية، مسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.
الإجراءات التنفيذية والتوجيهات الوزارية
- إحالة المخالفين إلى النيابة العامة على الفور، بهدف تعزيز الانضباط وحماية حقوق المزارعين والدعم المقدم لهم.
- تكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لمتابعة الجمعيات الزراعية في المحافظات كافة لضمان النزاهة.
- التأكيد على أن الرقابة هي خط الدفاع الأول لحماية منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.
- دعوة المزارعين إلى المشاركة كشركاء في الرقابة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب في صرف الأسمدة.
- فتح أبواب الوزارة لتلقي الشكاوى وتفعيل آليات المساءلة دون التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها.
وقد أُكد أن الوزارة لن تسمح بتحويل الدعم المخصص للفلاح إلى استخدام غير مشروع، وأن كل محاولة للتلاعب أو إساءة استخدام كارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعمة تشكل خيانة للأمانة وتخريبًا للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي.
