سياسة
وزير الري يوجه بتسريع طرح أراضي الوزارة والتعاقد عليها لأغراض استثمارية
في إطار متابعة أملاك الوزارة وتطوير آليات الاستغلال بما يعزز العائد ويخدم التنمية الوطنية، عقد الدكتور هاني سويلم اجتماعًا رسميًا لمراجعة آليات إدارة أملاك الوزارة وتقييم سبل تعظيم الاستفادة منها.
إطار متابعة أملاك الوزارة وتطوير آليات استغلالها
ملخص الاجتماع
- التأكيد على أهمية استثمار أملاك الوزارة لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين، والارتقاء بخدماتهم الاجتماعية والطبية والتأمين والإعانات للكوارث.
- زيادة أعداد المستفيدين من مكافأة التميّز غير الاعتيادي بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتوفير أوجه الدعم.
- استغلال أملاك الوزارة في مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب، مع الالتزام بجميع الاشتراطات والقوانين المنظمة ومراعاة طبيعة الأملاك وروابطها بالموارد المائية.
التوجيهات والضوابط التنفيذية
- الإسراع في تقييم الأراضي المملوكة للوزارة وتحديد إجراءات طرحها والتعاقد عليها وفق الضوابط القانونية.
- مواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، والإسراع في أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة لتسريع إجراءات التعاقد.
- استمرار المرور الميداني على المشروعات المنفذة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة من الوزارة ومراعاة الاشتراطات المحددة.
- ضمان عدم تأثير المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات حفاظًا على أملاك الدولة واستدامة الموارد.
المتابعة الميدانية والالتزام باتخاذ الإجراءات
- الالتزام بالمرور الميداني المستمر لضمان مطابقة الأعمال المعتمدة مع الاشتراطات المحددة.
- حماية أملاك الدولة وضمان حسن استغلالها وفق الضوابط المعمول بها.
خلاصة وتطلعات
- المضي قدمًا في تعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا، ويدعم التنمية وخدمات المواطنين، مع الحفاظ على الكفاءة والاستدامة في المنظومة المائية.
