سياسة
وزير الري يطلق مشروع تطوير مؤسسي ومنظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ
مناقشات مهمة حول تطوير حماية الشواطئ المصرية وتعزيز الأداء المؤسسي
شهدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعًا هامًا برئاسة الوزير لمراجعة وتطوير إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسي في هيئة حماية الشواطئ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية السواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط.
مقترحات التطوير المؤسسي وتعزيز الحوكمة
- تم استعراض مقترحات لتطوير الهيئات والمؤسسات المتعلقة بحماية الشواطئ.
- أكد الوزير على أهمية الحوكمة في رفع مستوى الأداء، وتسريع اتخاذ القرارات، وتفعيل اللوائح والقوانين، وتعزيز الشفافية.
- أشار إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة يمثل أحد محاور منظومة “الري 2.0” ويعد من الجيل الثاني للتحول الرقمي في القطاع.
إجراءات ترخيص الشواطئ والكترونيتها
- تم مناقشة بدء العمل على منظومة إلكترونية ترخص للشواطئ، لتسهيل وتسريع إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين.
- تساهم هذه المنظومة في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب.
موقف مشاريع حماية الشواطئ التنفيذية
- عرض الوزير حالة الأعمال الجارية، ومنها:
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر، لحماية سور وطريق الكورنيش في لوران، واستعادة الشاطئ الرملي.
- إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة.
- تشمل الأعمال أيضًا المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض في مرسى مطروح.
- ويتم الإعداد لبدء أربع عمليات حماية جديدة تشمل:
- حماية المناطق الساحلية غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
- حماية المنطقة الساحلية منخفضة بمحافظة كفر الشيخ – مطوبس.
- حماية المنطقة شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
- حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) في منطقة طوال أبو الروس بدمياط.
