وزير الري يصدر منشورًا عاجلًا يتضمن تدابير صارمة لحماية نهر النيل من التلوث

في إطار الجهود الرامية لحماية الموارد المائية والصحة العامة، صدر إجراء وزاري يهدف إلى تعزيز حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث عبر حزمة إجراءات تنفيذية وتدابير عاجلة.

إجراءات تنفيذية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

الإطار القانوني والمرجعية

• استناد المنشور إلى مواد الدستور المصري والقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
• الاعتماد على قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
• قرارات وزير العدل الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من مهندسي الوزارة.

تكليف المهندسين بالمتابعة الميدانية

• إلزام مهندسي الوزارة بتنفيذ جولات مرور ومتابعة مستمرة على امتداد النهر والمجاري المائية لرصد أي مخالفات أو صرف غير قانوني والتعامل معها فورًا قبل تفاقمها.
• التنسيق المستمر بين أجهزة وزارة الري ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية لمنع التعديات وإزالة المخالفات القائمة.

ضبط المخالفين وتفعيل الضبطية القضائية

• التدخل الفوري لمأموري الضبط القضائي عند رصد أي صرف على المجاري المائية دون ترخيص أو مخالفات بيئية أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من الأفراد والجهات الاعتبارية.

إنذارات ومحاضر وإزالة مصادر التلوث

• إصدار إنذارات رسمية للمخالفين لإزالة أسباب التلوث على نفقتهم الخاصة، وتحرير محاضر موثقة تتضمن تفاصيل المخالفة ومصدرها والمواد القانونية المنظمة لها وإحالتها إلى الجهات الأمنية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
• إصدار قرارات إدارية فورية لإزالة مصادر التلوث استنادًا إلى المادة 16 من قانون حماية نهر النيل، مع إمكانية تنفيذ الإزالة بالقوة الجبرية عند الضرورة.

متابعة التنفيذ وتقييم الأداء

• تكليف قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة أداء المهندسين والتزامهم بتنفيذ التعليمات ورصد أي تقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
• شددت الوزارة على البدء الفوري في تنفيذ بنود المنشور اعتبارًا من تاريخ صدوره، بما يضمن حماية النهر والمجاري المائية للأجيال الحالية والقادمة.