سياسة
وزير الري: سلوكيات إثيوبيا في النيل الأزرق لن تمر دون مساءلة
يؤكد المسؤولون المصريون ثبات الموقف من سد النهضة مع التزام كامل بحماية الموارد المائية ومصالح الشعب المصري، وعدم التنازل عن الحقوق التاريخية في النيل.
الوضع الراهن حول سد النهضة وآفاقه
الموقف المصري من الحقوق التاريخية ومبدأ عدم التفاوض على الحصة
- أكد وزير الموارد المائية والري أن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل لا يجوز التفاوض عليها أو التهاون بشأنها، وأن الدولة لن تسمح بمساس حصتها أو تهديد أمن مواطنيها.
الإجراءات الأحادية الإثيوبية وآثارها المحتملة
- أشار إلى إدراك مصر للضرر المحتمل من التصرفات الأحادية، مع التأكيد على الجهد لضمان عدم وصول آثار تلك الإجراءات إلى المواطن المصري، واعتبار ما تصفه إثيوبيا تعنتاً وانتهاكاً للقانون الدولي.
تقييم إدارة السد وتأثيرها على مجرى النيل الأزرق
- وصف الإصرار الإثيوبي على الملء والتشغيل دون اتفاق ملزم بين الدول الثلاث بأنه مخالفة جسيمة، واعتبر طريقة إدارة السد غير منضبطة وتسببت في إرباك مسار نهر النيل الأزرق خلال فترات الفيضان.
الإجراءات والإجراءات الإعلامية المتعلقة بالمياه
- كشف أن إثيوبيا جمعت كميات كبيرة من المياه بسرعة لأغراض إعلامية واستعراض سياسي، وأكد أن هذا التصرف دليل إضافي على الحاجة إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.
إجراءات مصرية للاستعداد لاستقبال زيادات مفاجئة في المنسوب
- أعلن عن العمل على توسيع القدرة التصريفية لمفيض توشكى للتعامل مع أي زيادات مفاجئة في منسوب المياه، مشيراً إلى أن الوضع ليس صدفة بل نتيجة نهج إثيوبي غير منضبط.
التنسيق مع السودان واحترام السيادة السودانية
- أكد استمرار التنسيق بين مصر والسودان على أعلى مستوى وبشكل لحظي، وأشاد بالعلاقات الثنائية مع السودان واحترام كامل لسيادته وحقوقه الوطنية.
الوضع حول اتفاق بين السودان وإثيوبيا والحوار المستقبلي
- في ما يتعلق بأنباء اتفاق ثنائي ربما قد حدث، قال المسؤولون إن مثل هذا الاتفاق لم يتم الإعلان عنه علناً وقد يكون سرياً، مع التأكيد على عدم التقدُّم في الأحداث واحترام السيادة السودانية.
إطار الحوار المستقبلي وخلاصة الموقف
- تم التأكيد على أن باب المفاوضات في شكلها الحالي مع إثيوبيا أُغلق تماماً، وأن أي حوار مقبل يجب أن يستند إلى إطار قانوني واضح وملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.
ختام التصريحات والتوجهات المستقبلية
- جدد الدكتور هاني سويلم تأكيده على عدم السماح بالمساس بنقطة مياه واحدة من حصة مصر، وتمسّك مصر بحقوقها التاريخية في نهر النيل مهما كانت الظروف، مع دعوة إلى تحمل المسؤولية الجماعية بين دول الحوض في إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية دون الإضرار بأي طرف.
