وزير الري: السد الإثيوبي غير شرعي ويهدد أمن مصر القومي

تطورات ملف سد النهضة وأهمية التعامل معه على المستوى الوطني

يُعد ملف سد النهضة من الملفات الحساسة التي تمس الأمن القومي المصري، وتشهد مصر حالة من التركيز المستمر على متابعة مستجداته والتعامل معه بشكل استراتيجي يضمن مصالح البلاد العليا.

تصريحات رسمية بشأن الملف

• أكد وزير الري والموارد المائية أن ملف سد النهضة يُعد من الملفات الأكثر حساسية، ويتعلق بوجود الدولة المصرية وأمنها المائي.
• أوضح أن التعامل مع هذا الملف يخضع لمراجعة مستمرة من قبل القيادة السياسية، مع تقييم دوري للوضع المائي في مصر بشكل عام وللسد بشكل خاص.
• تم التأكيد على أن هناك متابعة يومية وأسبوعية لما يتم من قبل المؤسسات المعنية، وأن المبادرات السياسية تهدف إلى حماية حقوق مصر المائية.

الجانب السياسي والإعلامي

• أشار المسؤول إلى أن الخطاب الموجه إلى الشعب الإثيوبي يهدف لتحسين الصورة الذهنية للبلاد، وأن التفاعلات السياسية الخارجية تتعلق بمخاطبة الرأي العام العالمي.
• أكد على أن جميع الإعلانات الإثيوبية حول السد تُستخدم لأغراض سياسية داخلية وخارجية، وأن موقف مصر واضح وعادل وملتزم بالقانون الدولي.

الموقف القانوني والتحديات

• ذكر أن بناء السد الإثيوبي تم بطريقة تتعارض مع القانون الدولي، وأن بنوده لم تُراعَ بشكل كامل خاصة فيما يتعلق بملء السد والتشغيل.
• أوضح أن البند الخامس من “إعلان المبادئ” يُطالب بالتوصل إلى اتفاق مكتوب قبل أي عملية تعبئة أو تشغيل للسد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
• أشار إلى أن مصر اعترضت على ملء السد بشكل أحادي، دون تنسيق مع الدول المعنية، مما يعرض أمنها المائي للخطر.

الخلاصة

استمرارية متابعة الملف بشكل مركز واحترافي، مع التأكيد على أن مصر تلتزم بالمواقف القانونية والدبلوماسية لتحقيق مصالحها، وأنها لن تتوانى عن حماية حقوقها المائية في مواجهة أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي.