وزير الري: إثيوبيا خفضت حصة مصر والسودان من مياه النيل.. ولولا إجراءات الدولة لوقع الضرر على المواطن

يبرز هذا التقرير آخر التطورات المرتبطة بملف سد النهضة وآثاره على حصة مصر والسودان المائية، إضافة إلى موقف مصر من تفاوض طويل الأمد وإجراءاتها لمواجهة التحديات المائية المحتملة.

تطورات ملف سد النهضة وآثارها على مصر والسودان

تصريحات وزير الموارد المائية والري

• كشف الدكتور هاني سويلم أن إثيوبيا قامت بخصم كميات كبيرة من مياه النيل دون اتفاق مسبق، وهو أمر أثر مباشرة على حصة مصر والسودان المائية.
• أوضح أن المياه التي خزنها سد النهضة طوال سنوات الملء قد خُصمت من رصيد مصر والسودان، وكانت ستصل البلدين لولا إنشاء السد.
• لفت إلى أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية أضرت بالمياه الواصلة لمصر، مؤكداً أن إثيوبيا لم تراعِ احتياجات الدول الواقعة على مجرى النهر.
• أشار إلى تدخل الدولة المصرية بسرعة لمواجهة التحدي، قائلاً: “لولا الإجراءات الاحترازية التي نفذتها أجهزة الدولة لكان الضرر قد وصل للمواطن المصري”.
• أبرز أن هذه الإجراءات زادت من قدرة مصر على مواجهة الصدمات المائية، مع تبجيل لدور مهندسي الري في إدارة السد العالي وتجنب آثار الأزمة.

الموقف المصري ومطالبته باتفاق قانوني ملزم

• ذكر الوزير أن مصر لا تزال تطالب باتفاق قانوني ملزم لتشغيل طويل الأمد للسد، وهو مطلب قائم رغم إكمال إثيوبيا عملية الملء والإعلان الرسمي عن افتتاح السد.
• أكد أن ملف المياه يحظى بالأولوية القصوى لدى الدولة، وأن هناك سيناريوهات للتعامل مع مختلف التطورات.
• شدد على أن مصر لن توقع على اتفاق لا يمنحها متطلباتها، مع تذكير بأن إدارة إعادة الملء في أعقاب الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل سد النهضة.