سياسة
وزير الدولة للإعلام: مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات
تتناول هذه المادة تصريحات وزير الدولة للإعلام حول حرية تداول المعلومات، والدور الحكومي في تيسير وصول المعلومات إلى المواطنَيْن وتوثيق الحقائق، إضافة إلى التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام في مصر.
إطار العمل الإعلامي وتفعيل حق الوصول إلى المعلومات
ملامح رئيسية في التصريحات
- أكد الدكتور ضياء رشوان أن الوزارة ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان ينظم حرية تداول المعلومات، مع الإشارة إلى أن دور الوزارة سيظل توفير المعلومات والحقائق للمواطنين بأسرع وقت ممكن قبل صدور القانون، دون عوائق أمام وصول الصحفيين إلى المسؤولين أو المواطنين.
- شدد على أن الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة، وأن هدف الوزارة هو تفعيل الدستور والقوانين، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاث.
- أشار إلى أن الوزارة تعمل على توصيل المعلومات الدقيقة للمواطنين، وأن نجاح الحكومة مرتبط بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين، وأن من مهامه الأساسية كوزير إعلام هو توصيل المعلومة وتمثيل الحكومة عبر الإعلام.
- وذكر أن الحكومة قادرة على ضمان الحقوق الإعلامية والمعلوماتية، وأن من واجب أي حكومة إقناع المواطنين بما تقوم به، باعتبار الحكومة كياناً عاماً ودورها الرد على التساؤلات والملاحظات المطروحة.
تصريحات وتداعياتها
- يشير التصريح إلى أهمية وجود إطار تشريعي يحكم الوصول إلى المعلومات وتوفيرها للمجتمع، بما يعزز الشفافية والمساءلة.
- يؤكد على تعزيز العمل المؤسسي بين الجهات الإعلامية الثلاث وتوحيد الجهود في قضايا الشفافية والإعلام المتوازن.
- يبرز الالتزام الحكومي بتوفير المعلومات الدقيقة وتسهيل وصول الصحفيين إلى المسؤولين والمعلومات المطلوبة بنزاهة ومصداقية.
