وزير الخارجية يستشهد بمشروع “حياة كريمة” كنموذج حي لتطبيق حقوق الإنسان

في إطار مناقشات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، شدد وزير الخارجية على النهج الشامل للدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، والذي يجمع بين الإطار النظري والتجسيد العملي على الأرض.

نهج مصر الشامل في حقوق الإنسان وتطبيقه على الأرض

إطار وطني ورؤية استراتيجية

• الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عام 2021 كإطار متكامل لتعزيز الحقوق وتوجيه السياسات.
• العمل حالياً على إعداد الخطة الخمسية للفترة من 2027 حتى 2032، لتعزيز الحماية والدفع بعجلة التنمية، مستندة إلى نجاحات مبادرة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة كنمذجة عملية

• تحسين حياة المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
• نقل ملايين السكان من مناطق غير صالحة للسكن إلى مناطق مجهزة بكافة الخدمات، كإجراء يترجم الحقوق إلى واقع ملموس.

الإطار التشريعي وآليات الحماية

• إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لضمان حقوق المتهمين والقضاة والمحامين، ضمن مسار إصلاحي مدروس.
• تطبيق هذه المبادرات بطواعية وتخطيط مسبقين، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، تعزيزاً لرؤية مصر في تطبيق الحقوق.

التزام مستمر وتطلّع للمستقبل

• تنمية الموارد وتحسين مستوى المعيشة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية كأولويات وطنية وخمسية مستقبلية.
• التأكيد على أن هدف التقدم هو حماية حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، وتوفير حياة كريمة للجميع.