سياسة
وزير التموين يبدأ العام الجديد باجتماع موسع مع قيادات الوزارة
في مطلع العام الجديد، استهلت وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها بإطلاق اجتماع موسع يهدف إلى متابعة الأداء وتوحيد الرؤية المؤسسية وتحديد الأولويات ahead لبناء مسار عملي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وخدمات المواطن.
اجتماع موسع لتعزيز التنسيق المؤسسي وتحديد الأولويات
أبرز محاور الاجتماع
- شارك في اللقاء نائب الوزير، ومساعدو ومعاونوا الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، إضافة إلى رؤساء الجهات التابعة والشركات القابضة، بما يعكس أهمية التكامل بين مستويات الإدارة وصناعة القرار.
- أكد الدكتور شريف فاروق أن الاجتماع في مستهل العام يعكس حرص الوزارة على التنسيق المؤسسي ومتابعة الموقف التنفيذي وتقييم الأداء وبناء رؤية واضحة للمرحلة المقبلة.
- تم التأكيد على ملف الأمن الغذائي كأولوية، مع الاستمرار في السياسات والإجراءات لضمان توافر السلع الأساسية واستدامتها، وتكوين مخزون استراتيجي آمن يدعم الاستقرار في الأسواق.
- التشديد على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وبأسعار عادلة.
- التأكيد على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات والأنشطة التموينية والتجارية، وتطوير آليات الإنذار المبكر ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان سرعة التدخل وتحقيق الاستقرار.
- التركيز على مبادئ الحوكمة والشفافية وتكثيف جهود مكافحة الفساد، إضافة إلى تعزيز عنصر الكفاءة البشرية عبر التدريب والتأهيل والتنسيق مع الجهات المتخصّصة.
- أولوية متقدمة للارتقاء بالعنصر البشري ومتابعة برامج التدريب والتأهيل لضمان أداء فاعل في جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة.
- متابعة أعمال التطوير والبنية التحتية وإعادة الهيكلة المؤسسية داخل المديريات والجهات التابعة، مع توجيه الجهود نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العام الجديد.
جهود الجهات التابعة والجاهزية للمواسم
- شدّد الوزير على متابعة موقف التعاقدات والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال الهيئة المعنية، وتكثيف الرقابة على الأسواق والموازين والمصوغات.
- متابعة جاهزية الصوامع والطاقة التخزينية وحوكمة تداول القمح عبر الجهة المعنية، إضافة إلى متابعة المشروعات التجارية والمخازن الاستراتيجية والسجل التجاري من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية.
- التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة لضمان التنفيذ الفعّال لخطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الدور الإعلامي لإبراز جهود الدولة في دعم الاستقرار.
أبعاد المرحلة المقبلة وخطة التنمية
- التأكيد على استمرار العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار بين جميع الجهات، مع متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج بما يحقق أهداف الدولة في تأمين السلع الأساسية واستقرار الأسواق.
- المساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
- الت preparados لرمضان والموسميات الأخرى من خلال متابعة جاهزية الشركات التابعة والصوامع والتخزين واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة القدرة الاستيعابية وتخفيض أي اختناقات محتملة.
- تأكيد التزام المجتمعين بالتنسيق الإعلامي وزيادة الشفافية والحوكمة، مع تعزيز مبادرات مكافحة الفساد وتطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث الأنظمة الرقمية.
- تهنئة القيادات وكوادر الوزارة بمناسبة العام الميلادي الجديد وتمني التوفيق والنجاح في تحقيق ما يوازي توقعات المواطن والدولة.
