سياسة
وزير التموين ورئيس الرقابة المالية يحضران توقيع بروتوكول تعاون
تتجه مصر نحو تعزيز منظومة الأعمال وتحسين الخدمات الحكومية المرتبطة بالسجل التجاري من خلال تعاون مؤسسي بين جهة تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية.
تعاون استراتيجي لتعزيز خدمات السجل التجاري
جرى توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية في القاهرة، يهدف إلى إنشاء وتطوير مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة لخدمات الشركات، كجزء من جهود الوزارة لتحديث منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
الأهداف والفوائد
- تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن اللازم للحصول على الخدمات المرتبطة بالسجل التجاري.
- تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.
- تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لخدمة مجتمع الأعمال.
التنفيذ والهيكل التنظيمي
- إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية.
- اعتماد منظومة “الخدمات المميزة” لإنجاز معاملات القيد والتعديل والمحو بسرعة وكفاءة.
- توفير الكوادر البشرية المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية اللازمة؛ لضمان سير العمل بمستوى عالٍ من الكفاءة والسرية والحوكمة.
الأطراف والحوكمة
- جهاز تنمية التجارة الداخلية: الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس الإدارة.
- الهيئة العامة للرقابة المالية: الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة؛ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- حضر توقيع البروتوكول من الجانب الوزاري وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي.
خلاصة وتوقعات
تؤكد هذه الخطوة استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية وتوسيع الشراكات المؤسسية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
