وزير التموين: إشراك وجوه جديدة لتعجيل تطوير التجارة الداخلية – التفاصيل

في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتحديث بنيتها التحتية، عقد اليوم الأربعاء اجتماع مهم بمشاركة قيادية من وزارة التموين ومسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية.

تناغم الجهود نحو تطوير التجارة الداخلية وتشكيل مجلس الجهاز

ملامح الحدث وأهدافه

• يتناول الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية لمدة أربع سنوات وفق قرار رئيس الوزراء رقم ٣٩٣٨ لسنة ٢٠٢٥، وقد تم الترشيح من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
• الحضور ضم اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وكريم محمد الشافعي مكي، وأحمد محمد فتحي متولي كعضوين في المجلس الجديد.
• يهدف التعيين إلى ضخ دماء جديدة وتوطيد جهود الجهاز في تنفيذ المشروعات الحيوية، خصوصاً في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة وتنظيم التجارة الداخلية بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتحفيز الاستثمار.

خلاصة النقاشات والخطط المستقبلية

• تم استعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة وآليات تنفيذ استراتيجية تطوير التجارة الداخلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتيسير حركة تداول السلع، وتفعيل دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني.
• متابعة المشروعات القائمة والجديدة بمختلف المحافظات وتقييم أثرها على بيئة الأعمال والأسواق المحلية.

نبذة عن الدكتور محمد عوض إبراهيم

• يحمل أكثر من 25 عامًا من الخبرة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات والسياسات الاقتصادية.
• شارك في إعداد العديد من الاستراتيجيات والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما يعمل محاضرًا في جامعة المستقبل وله إسهامات بحثية في مجالات الاقتصاد والنقل البحري.

تصريحات ودفع نحو المستقبل

• أعرب الدكتور محمد عوض إبراهيم عن خالص شكره وتقديره للدكتور شريف فاروق، مؤكدًا أن هذا التكليف يعكس ثقة القيادة ويحفز على مواصلة العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى نقلة نوعية في القطاع.
• وأكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لجهاز تنمية التجارة الداخلية لضمان تنفيذ خطط التطوير وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار في منظومة التجارة الداخلية.