سياسة
وزير الاستثمار: حجم التجارة المصرية في 2025 يصل إلى 107.6 مليار دولار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع رؤساء المجالس التصديرية وعدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض آليات تعزيز الصادرات وتحفيز الاستثمار ومواصلة دفع النمو الاقتصادي.
تعزيز قطاع التصدير المصري وآفاقه في بيئة استثمارية جاذبة
أبرز ما تناولته الجلسة
- أكّد رئيس الوزراء أن ملف التصدير يحظى باهتمام حكومي كبير وضرورة متابعة مستمرة للمؤشرات مع وزارة الاستثمار.
- دعا إلى استمرار الجهود لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على حل التحديات التي تعيق النمو.
- أشار إلى أهمية لقاءات المجالس التصديرية كحافز مستمر للقطاع وتنسيق الجهود لتعظيم الفاعلية وسد الثغرات.
مؤشرات الصادرات وتطورها حتى أكتوبر 2025
- حقق الميزان التجاري تحسناً ملحوظاً مع الإشارة إلى وجود أقل عجز تجاري خلال العقد الماضي خلال الفترة المذكورة.
- بلغت صادرات غير البترولية نحو 40.7 مليار دولار.
- سجلت أعلى زيادة سنوية في الصادرات نحو 6.5 مليار دولار.
- بلغ حجم التجارة حوالي 107.6 مليار دولار خلال العقد، مع تحسين يعود أساساً إلى زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.
العوامل المحفزة لارتفاع الصادرات
- ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية كقاطرة رئيسية لنمو الصادرات وتعزيز التجارة.
- دعم إجراءات حكومية متواصلة لتقليل المعوقات وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
أداء القطاعات التصديرية المستهدفة
- مواد البناء.
- الكيماويات والأسمدة.
- الصناعات الغذائية.
- السلالم الهندسية والإلكترونية.
- الحاصلات الزراعية.
- الملابس الجاهزة.
- الغزل والنسيج.
- الصناعات الطبية.
- الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية.
- المفروشات والأثاث.
- الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.
أبرز التطورات والملاحظات من المجالس التصديرية
- أوضح الرؤساء أن الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية أسهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات التصدير.
- توقّعوا تحسناً في معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة مع وجود محفزات مناخ الاستثمار لكبرى الشركات المحلية والعالمية.
- أشاروا إلى توطين صناعة المكونات المستوردة لتخفيض فاتورة الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.
- ذكروا أن قطاع الملابس الجاهزة حقق مستهدفاته وتوقعوا استدامة النمو بنسب تقترب من 28–30% خلال العام المقبل، مدعومة باستثمارات محلية وصينية وتركية وغيرها.
- أشاروا إلى توافر أراضٍ مناسبة في المدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم النمو المستقبلي.
- رصدوا توقعات بنمو قطاع الكيماويات والأسمدة بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري، مع إشارات إلى تحديات بسيطة يمكن التعامل معها لتعظيم النمو.
- توقعوا أن يسهم وجود استثمارات جديدة في زيادة صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة في العام المقبل.
- أشاروا إلى أن قطاع الأثاث سيشهد زيادة كبيرة في الصادرات مدعوماً باستثمارات أجنبية بارزة، بما في ذلك مصنع كبير في العلمين يورد منتجاته إلى شبكات عالمية.
- أكدوا ارتفاعاً في صادرات الحاصلات الزراعية مع هدف زيادة سنوية لا تقل عن 10% وتحقيق اكتفاء ذاتي في الخضار والفواكه، مع الاستمرار في جذب الاستثمار الأجنبي لهذا القطاع.
- أشاروا إلى أن بعض القطاعات اعتمدت تعزيزاً في توفير منتجاتها محلياً وأسهمت في تقليل الواردات، مع نمو في الصناعات المفروشات والصناعات الجلدية بفضل الاستثمار الأجنبي.
- لفتوا إلى جودة المنتجات المصرية كعامل مهم في تعزيز التنافسية في الأسواق الخارجية، مع توقعات بارتفاعات متسقة في القطاعات الغذائية والتصدير المرتبط بالقطاع العقاري في الخارج.
التوصيات والخطوات المقترحة لدفع النمو المستدام
- استمرار المبادرات التمويلية والخطط الداعمة لرفع معدلات الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.
- توطين صناعة المكونات المستوردة وتسهيل الوصول إلى الأراضي المخصصة للنمو الصناعي في المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية.
- تعميق الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق تكامل سلاسل التوريد.
- تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير حوافز إضافية لجذب استثمارات جديدة.
ختام وتوجيهات رئيس الوزراء
- دعا رئيس الوزراء إلى مضاعفة الاستثمارات وتوطيد المناخ الجاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً أن الفرص واسعة والبيئة الاقتصادية إيجابية.
- شدد على أن القطاع الخاص الوطني قادر على قيادة النمو وتوظيف الفرص المتاحة محلياً وخارجياً من خلال نماذج ناجحة للمشروعات الاستثمارية.
