سياسة
وزير الإنتاج الحربي يدعو إلى تحويل أفكار العاملين إلى مشروعات قابلة للتنفيذ
عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً مع مجموعة من العاملين الذين أنهوا دورات وبرامج تدريبية متخصصة لمناقشة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها، واستكشاف إمكانية تطبيقها بما يخدم خطط التطوير وكفاءة الأداء في الجهات التابعة للوزارة.
سياق اللقاء وآفاق تحويل المعرفة إلى تطوير عملي
أهمية الاستثمار في العنصر البشري وبيئة الابتكار
- أكد الوزير أن الاستثمار في الموارد البشرية يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية التطوير، وأن الهدف من البرامج التدريبية يتجاوز اكتساب المعرفة إلى توظيف ما تم تعلمه بصورة عملية عبر أفكار ومشروعات وتطبيقات تسهم في تحسين الأداء داخل بيئة العمل.
- أشار إلى أن تعزيز القدرات البشرية والبحثية يمثل ركيزة رئيسية للانتقال من مجرد استيعاب التكنولوجيا إلى توطينها وتطويرها، وصولاً إلى إنتاج المعرفة والتكنولوجيا وتصديرها خارجياً.
معايير اختيار المقترحات والتنفيذ
- دراسة شاملة للجدوى الفنية والاقتصادية، ومدى توافقها مع احتياجات العمل واستراتيجيات الدولة.
- التقييم لقدرة المقترح على التنفيذ الفعلي والعوائد المتوقعة منه.
- تحديد الأولويات والبدء في تطبيق الأفكار الأكثر قابلية للتحقيق والاستفادة منها كنماذج قابلة للتعميم.
خطوات تطبيق المقترحات وتقييم أثرها
- تشجيع بيئة عمل محفزة على الإبداع والبحث والتطوير، وتحفيز العاملين على تقديم أفكار جديدة تسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية والإدارية.
- دراسة الأفكار المعروضة وتحويلها إلى نتائج ملموسة وفق مقومات التنفيذ المتوافرة.
- ربط مخرجات التدريب والبحث والتطوير باحتياجات الصناعة الوطنية والعمل على تحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات ومشروعات ذات مردود اقتصادي وصناعي.
دور المشاركين وعروض الأفكار
- استمع الوزير إلى عروض أبرز الأفكار والمقترحات التي أعدها الحاصلون على التدريب، ومناقشة الرؤى المطروحة لتحسين العمل والأداء.
- تمت مناقشة التحديات والمعوقات المحتملة أمام التطبيق وسبل تجاوزها.
الربط بين التدريب والتطوير الصناعي المحلي
- التأكيد على وجود حلقة متكاملة تبدأ بالتدريب واكتساب المعرفة مروراً بتقديم الأفكار وتقييم جدواها وصولاً إلى التطبيق وقياس النتائج والأثر الفعلي.
- حرص الوزارة على ربط مخرجات التدريب والبحث والتطوير باحتياجات الصناعة الفعلية وتوجيهها نحو تطبيقات ومشروعات ذات مردود اقتصادي وصناعي.
الأثر والتطلعات المستقبلية
- المساهمة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
- تعزيز قدرات الوزارة والشركات والوحدات التابعة لها ضمن رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وفي ختام اللقاء، شدد على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة بين العاملين والجهات المعنية بالتدريب والتطوير لدراسة المقترحات البحثية والتطويرية وتقييمها ثم تطبيقها، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على التفكير الابتكاري والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التطوير.
