وزير الإسكان: سبع سنوات كافية لتوفير بديل سكني لمستأجري الإيجار القديم

تصريحات مهمة من وزير الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم والمشروعات السكنية البديلة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الفترة المحددة في القانون الخاص بالإيجار القديم والتي تصل إلى سبع سنوات تعتبر مدة كافية لتنفيذ مشاريع الوحدات السكنية البديلة وتوفير حلول سكنية مناسبة للمستأجرين.

تفاصيل المشاريع والوضع الحالي

• صرح الوزير خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أن الوزارة تمتلك حالياً 238,109 وحدة سكنية متاحة، معتبرًا أن هذه الوحدات تكفي في حال عدم وجودها، حيث يمكن البناء على أراضٍ جديدة.
• أضاف: “حتى إذا تم البناء على أراضٍ بكر، فإن المدة المحددة لا تزال كافية جدًا لتنفيذ المشروعات في جميع المناطق.”

الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية

• أشار إلى أن وزارة التنمية المحلية قد رصدت 14,500 فدان في المحافظات المختلفة، وهي تابعة لولايات المحافظات، مما يزيل أي لبس حول ملكيتها.
• بالإضافة إلى ذلك، تم ضم 2200 فدان من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية في مدن مختلفة.

التركيز على المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية

• وذكر أن المشاريع تركز بشكل خاص على المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، مثل القاهرة والجيزة، وخدمة محافظات القليوبية، والمنصورة، ودمياط، وغيرها من المناطق التي يوجد بها معدل كبير من المستأجرين.

الامتداد في عقود الإيجار وحقوق المستأجرين

• وأوضح أن المادة الثامنة من القانون تنص على أن المستأجر الأصلي أو من يمتد إليهم عقد الإيجار، يشمل ذلك حالات مثل الأبناء المقيمين مع ذويهم المتوفين، وأن هذا التوضيح يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين في حالة تسليم الوحدة قبل انقضاء المهلة.
• وأشار إلى أن الوحدة البديلة ستكون متاحة قبل سنة من انتهاء المدة، مع العلم أنها ستكون جاهزة ومتاحة لنقل الأغراض فيها بسهولة، مع وجود مفتاح يتيح للمستأجر بعض الحرية في الترتيبات.

خيارات السكن للمستأجرين في الوحدات البديلة

• ستكون الوحدات البديلة متاحة بنظام الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة، أو بنظام الإيجار التمليكي لمدة تصل إلى 30 عاماً، بالإضافة إلى وحدات التمويل العقاري بفوائد تتراوح بين 8% و12%.