سياسة
وزير الإسكان: التعاون الحكومي والخاص يسهم في توفير 5 ملايين وحدة سكنية منذ 2014
تقديم حول قانون الإيجار القديم وتدابيره الجديدة
في إطار جهود الدولة لتحسين سوق الإسكان وضمان حقوق المستأجرين، تم اعتماد قوانين وتعديلات جديدة تركز على معالجة الأزمات القديمة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تصريحات وزير الإسكان حول القانون الجديد
- أوضح المهندس شريف الشربيني أن القانون يهدف إلى معالجة مشكلة استمرت لأكثر من 40 عامًا، بسبب نقص الوحدات السكنية في الماضي.
- أكد أن الهدف الرئيسي هو حماية حقوق المستأجرين، مع ضمان عدم طرد أي مستأجر.
- شدد على أن الإجراءات تتم مع مراعاة الجانب الاجتماعي، وعدم المساس بالحالات الخاصة مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود.
جهود الحكومة في توفير السكن
- تمت إتاحة أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، للمساهمة في حل أزمة السكن.
- رصدت الوزارة أكثر من 238 ألف وحدة سكنية كبدائل للمستأجرين، في محافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، وبورسعيد، بالإضافة إلى المدن الجديدة.
- تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتخصيص 14,500 فدان لإنشاء مشروعات سكنية، بالإضافة إلى 2200 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
آليات تنفيذ الحلول ودور المنصة الإلكترونية
- توفير وحدات سكنية بديلة عبر منصة إلكترونية تتلقى طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر.
- المنصة تضع في الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة، لضمان حماية المستأجرين الأكثر احتياجًا.
- تناقش مجلس النواب العديد من الجلسات حول الملف، مع تقديم البيانات التفصيلية لضمان حلول عادلة ومتوازنة.
التزام الدولة بمبادرات الإسكان
- توجيهات رئاسية لضمان دمج المستأجرين في بيئاتهم الاجتماعية، وتوفير وحدات تناسب احتياجاتهم.
- مشروعات مثل “سكن كل المصريين” تؤكد التزام الدولة بحماية ودمج المستأجرين ضمن خطة الإسكان الوطنية.
