سياسة
وزيرة الثقافة تقرر عرض فيلم “سفاح التجمع” في دور العرض
في إطار متابعة قرارات الرقابة والتظلمات المرتبطة بالصناعة السينمائية، جرى بحث موضوع التظلم المقدم من جهة إنتاج فيلم مثير للجدل بهدف التوصل إلى حل يوازن بين قيم المجتمع وحقوق المنتجين.
الإطار والإجراءات والتوصيات
مجرى التظلم والتقييم الفني
- اجتمعت لجنة التظلمات العليا بناءً على قرار وزيرة الثقافة للنظر في التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي.
- اعترضت الجهة المنتجة على قرار الرقابة بمنع عرض الفيلم وسحب جميع نسخه من دور العرض، بسبب عدم الالتزام بما ورد في النص المُجاز أو في نسخة العمل المقدمة للرقابة لإجازته النهائية.
- تضمنت النسخة المطروحة للمشاهدة مشاهد وأحداث لم ترد في النص المُجاز، إضافة إلى مشاهد عنف وقسوة اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص.
نتائج المراجعة والتوصيات
- قررت اللجنة حذف مجموعة من المشاهد التي أدت إلى قرار المنع، وتجاوزت ثوابت المجتمع مثل صفع الأم والبصق عليها، والاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، إضافة إلى مشاهد جنسية، حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
- وعلى ذلك، التوصية بطرح الفيلم في دور العرض بعد حذف المشاهد المذكورة مع رفع سن المشاهدة إلى 18 عاماً.
موقف وزيرة الثقافة
أكّدت الدكتورة وزيرة الثقافة دعمها الكامل لصناعة السينما المصرية، مع التأكيد على حرصها على دور السينما في نشر الوعي الاجتماعي والالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية.
الإجراءات القانونية وتشكيل اللجنة العليا
- تلقت الدكتورة جيهان زكي تظلماً من الجهة المنتجة للفيلم وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 430 لسنة 1955 الخاص بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، الذي يمنح الوزير المختص حق تشكيل لجنة للنظر في التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه.
- بناءً على ذلك شكلت الدكتورة جيهان زكي لجنة عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثلين للهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية، إضافة إلى عدد من الشخصيات الخبرة.
- جاء قرار الوزيرة بتشكيل هذه اللجنة إعمالاً لنصوص القانون، وحفاظاً على حقوق الجهة المنتجة بما يتوافق مع المعايير والضوابط الرقابية، مع الحرص على حماية الفن والإبداع الهادف، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع.
