سياسة
وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة من عقارات بحي الزيتون بالقاهرة

جهود التصدي للبناء المخالف في حي الزيتون بالقاهرة
شهد حي الزيتون بالقاهرة حملة تفتيش واقتراع من قبل قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، تمخضت عن إزالة أدوار مخالفة وفرض إجراءات تنظيمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحصين المرافق العامة من التUnauthorized والبناء غير المرخص.
ملامح الحملة ونتائجها الميدانية
- إزالة في المهد للدورين السادس والخامس فوق الأرضي والميزانين بالعقار 37 ج، 37 د شارع ابن سندر – الزيتون القبلية، وذلك لمخالفتها تراخيص البناء الصادرة.
- إزالة فورية لشدة خشبية وإيقاف أعمال بالدور الثامن فوق الأرضي بالعقار 23 شارع إبراهيم الزناتي – الزيتون، إضافة إلى إزالة سقف الدور السابع فوق الأرضي والتأكيد باستمرار الإزالة حتى انتهاء البناء المخالف.
- توجيه المختصين بالحي باستمرار متابعة الإزالة وعدم التوقف حتى إتمام التصحيح المطلوب.
الجهود المتعلقة بالمركز التكنولوجي والمركز الهندسي
- المرور على المركز التكنولوجي للحي أسفر عن معالجة 120 معاملة متأخرة ومتوقفة بالإدارات الخلفية، وإصدار 56 نموذج 8 تصالح وإرسالها للاعتماد، وإنهاء وتسليم 78 معاملة متأخرة أثناء تواجد اللجنة.
- إنهاء فحص وإصدار واعتماد عدد 8 بيان صلاحية متأخرين بالإدارة الهندسية وتسليمها للمركز التكنولوجي لتسليمها للمواطنين.
- التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات التصالح في مواعيدها القانونية وعدم حفظ الطلبات لغير الأسباب القانونية، مع التحقق من تاريخ ارتكاب المخالفات قبل البت فيها لمنع البناء العشوائي.
إجراءات متابعة الإشغالات والإعلانات والسرقة الكهربائية
- شن حملات لإزالة الإشغالات بالتعاون مع الإدارات المختصة بالحي ورفع إشغالات الطرق العامة من المحلات والمقاهي، وإيداع المضبوطات في المخازن.
- تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة للمخالفين، وتشكيل لجان مكبرة تضم الإشغالات ورخص المحلات والمتابعة الميدانية والإعلانات للمرور المستمر.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري والانضباط داخل الحي.
التوجيهات وخلاصة الإجراءات المستمرة
- التأكيد على القيادات التنفيذية بمختلف المحافظات بإزالة أي مخالفات بناء في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
- التعامل بحزم مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة ضد المخالفات البنائية، والتعامل الحاسم مع أي تراخٍ أو تعطيل للإجراءات القانونية.
الدولة ستواصل التصدي بجدية للبناء العشوائي وغير المرخص في جميع المحافظات، مع مواصلة التنسيق بين جهات المختصة لضمان تطبيق القانون وتحسين مظهر المدن وخدمات المواطنين.




