وزيرة البيئة تناقش التطورات الأخيرة في معاهدة التقليل من التلوث البلاستيكي

مناقشات حول اتفاقية التلوث البلاستيكي وتوجهات التعاون الدولي

شهدت المشاركة الدولية في قضايا البيئة تفعيلًا مهمًا من خلال لقاءات وندوات تناقش سبل الحد من التحديات البيئية، خاصة تلك المتعلقة بالتلوث البلاستيكي وتأثيره على الصحة والموارد الطبيعية. في هذا السياق، عقدت وزيرة البيئة المصرية اجتماعًا ثنائيًا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة، حيث ناقشا تطورات جهود وضع إطار دولي لمواجهة مشكلة التلوث البلاستيكي.

تفاصيل اللقاء وأهميته

• تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في مفاوضات الاتفاق العالمي الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، والذي يمثل تحديًا متزايدًا يهدد البيئة والصحة.
• تم التأكيد على ضرورة تقريب وجهات النظر تمهيدًا لإطلاق معاهدة دولية شاملة لمواجهة التلوث البلاستيكي، قبل الجولة القادمة من المفاوضات المقررة في أغسطس.

محاور النقاش الرئيسية

• إعادة النظر في بعض البنود المحورية في النص، خاصة المواد (٣، ٦، ١١)، لما تحمله من أهمية أساسية.
• أهمية إنشاء آلية تمويل مستقلة لدعم تنفيذ أهداف المعاهدة، وذلك لتخفيف العبء على مرفق البيئة العالمي، بما يتوافق مع المبادرات التمويلية العالمية.
• ضرورة تحديد أهداف طموحة لإطار المعاهدة، وتوفير مصادر تمويل متنوعة تشمل القطاع العام والخاص، مع احترام مسؤولية الدول النامية دون تحميلها أعباء إضافية.

نقل التكنولوجيا ودوره في التصدي للتلوث

• شدد الاجتماع على أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة كجزء أساسي من منظومة التمويل، خصوصًا فيما يخص تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتوفير البدائل الملائمة.
• تم التأكيد على أن تيسير الوصول إلى التكنولوجيا يمثل عنصرًا حيويًا في تحقيق الأهداف البيئية المشتركة، مع الالتزام المشترك بين الدول المتقدمة والنامية.

ختام اللقاء وأهم النقاط المستقبلية

اختتم الاجتماع بتأكيد على pivotalية التمويل ونقل التكنولوجيا وتيسير الوصول إليها، باعتبارها الركائز الأساسية لضمان تنفذي فعّال لأهداف المعاهدة الدولية، بما يعزز جهود التوازن البيئي والتنمية المستدامة حول العالم.