جهود وزارة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تطورات ومبادرات الوزارة لدعم مسار التنمية المستدامة وتفعيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا مثل الزراعة والمياه والطاقة.
ملخص جهود الوزارة وخطواتها خلال السبع سنوات الماضية
- تطوير السياسات والبرامج: بدءاً من عام 2018، تحت قيادة رئيس الجمهورية، تم ربط قضايا البيئة بالمواطن والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، مع إطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى خفض التلوث وإدارة الموارد الطبيعية.
- الإعلان عن المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر”: التي ركزت على تحسين جودة الهواء، إدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد، مع التركيز على تحويل قش الأرز إلى عوائد اقتصادية، حيث تم تحقيق عائد بلغ مليار و200 مليون جنيه خلال عام واحد.
- إدارة المخلفات: إصدار قانون شامل للمخلفات، وتوسيع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا بحلول عام 2025، وزيادة منشآت التدوير والمعالجة إلى 46 منشأة، فضلاً عن رفع نسبة التدوير إلى 37% وتطوير كفاءة منظومة الجمع بنسبة 74%.
- مكافحة تلوث الهواء: القضاء على السحابة السوداء، وتوسيع مشروعات البنية التحتية لمخلفات الصناعة، وربط مداخن المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، وكذلك العمل على إيقاف الصرف المخالف على خليج السويس وتأهيل البحيرات الشمالية.
- تطوير المحميات الطبيعية: تحديد أنشطة مناسبة لكل محمية، وإدراج محميتي وادي الحيتان ورأس محمد على القائمة الخضراء الدولية، وزيادة إيرادات المحميات إلى نحو 600 مليون جنيه، مع تمويل ذاتي لتطويرها.
- السياحة البيئية والأبحاث الدولية: تحديد ضوابط للأنشطة السياحية في المحميات، وإنشاء مرصد مراقبة الطيور، وتقديم تجارب مراقبة الطيور المهاجرة، فضلاً عن رئاسة مصر للعديد من الفعاليات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغير المناخي.
الدور الريادي لمصر على الساحة الدولية
منذ عام 2015، عندما ترأست مصر لجنة دول وحكومات أفريقيا، لعبت دورًا مهمًا في إطلاق المبادرات والاتفاقيات الدولية، منها:
- عقد اتفاقية باريس والمصادقة على أهداف التنمية المستدامة.
- رئاسة مؤتمر COP14 لاتفاقية التنوع البيولوجي عام 2018.
- استضافة مؤتمر قمة المناخ COP27 في 2022، والمشاركة في قمة COP28.
- ترأسها لاتفاقية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، واستضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة الخاصة بالبحر المتوسط.
التركيز على التعاون الإقليمي والدولي
بفضل القيادة السياسية، أدركت مصر أهمية الاندماج في العمل الإقليمي والدولي عبر التعاون مع الدول والمنظمات من أجل تعزيز جهودها في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مما أدى إلى تعزيز الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وفتح آفاق لشراكات متعددة في مجالات البيئة والطقس والتنوع البيولوجي.
