وزيران الزراعة والشؤون النيابية يدرسان تعديلات قانون التعاونيات لبلوغ نهضة ريفية شاملة

عقدت وزارة الزراعة وشركاؤها جلسة حوار مجتمعي ثانية ضمن سلسلة اللقاءات المكثفة التي تستهدف مناقشة التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية، بهدف بناء إطار تشريعي يعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات في الريف.

إطار تشريعي يعزز دور التعاونيات في التنمية الزراعية

أهداف التعديلات ورؤيتها الشاملة

• الهدف من التعديلات هو إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتتحول إلى كيانات قادرة على خدمة الفلاح بشكل فعّال، وتمكينها من دعم الإنتاج والتسويق وتقليل الحلقات الوسيطة.
• تحويل التعاونيات إلى محرك اقتصادي قوي يسهم في التنمية الزراعية المستدامة وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

دعوة لاستماع واسع وآراء بنّاءة

• أكد الوزير المعني بالشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أهمية الحوار كآلية لصياغة تشريع متوازن يحمي الملكية التعاونية ويلبي متطلبات الدستور.
• شدد على أن سماع آراء الفلاحين وقيادات التعاونيات يضمن قانونًا يلبّي تطلعات القطاع ويرفع من قيمة القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني.

مداخلات وتصورات عملية

• استمع الحاضرون إلى نماذج مقترحة لآليات تمويل جديدة، وتطوير هياكل الحوكمة الداخلية، وتوسيع أنشطة التعاونيات لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية.

ضمانات وتسهيلات لإعداد تعاونيات أكثر استقلالية وكفاءة

• أُبرزت ضرورة وضع ضمانات تشريعية لتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية، وتسهيل إجراءات الدمج وتوحيد الجهود لتشكيل كيانات اقتصادية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
• ناقش المجتمع أيضًا تبسيط إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد وتفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس الإدارة، مع تحديد شروط العضوية.

خلاصة وتطلعات مستقبلية

• تم التأكيد بأن التعديلات تمثل خطوة محورية لإصلاح شامل للمنظومة التعاونية في مصر، وتحويلها من هيكل إداري إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف.
• اتفق الحاضرون على مواصلة جلسات الحوار مع جميع الأطراف لضمان إقرار القانون ولوائحه التنفيذية بما يواكب التطورات العالمية ويخدم مزارعي القطاع.