سياسة
وزارة العمل تعلن آليات حماية مستحقات العمال خلال التصفية والإغلاق
تعكس التطورات الأخيرة في تشريعات العمل سعي الدولة إلى حماية حقوق العمال وضمان استيفائها حتى في أزمات المنشآت الاقتصادية.
تعزيز حماية حقوق العمال وتحصين مستحقاتهم في القانون الجديد
إطار تشريعي يحمي الحقوق بعد بداية العمل
- يهدف قانون العمل الجديد رقم 142 لسنة 2025 إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث لا يقتصر التنظيم على علاقة العمل أثناء التنفيذ فقط، بل يشمل أيضاً ضمان الحقوق بعد انتهاء العقد.
- تم توسيع الإطار ليحمي أموال العمال في حالات الإغلاق أو الإفلاس، وهو تقدم نوعي عن التشريعات السابقة التي كانت أقل شمولاً في هذا الجانب.
آليات التنفيذ والضوابط
- أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025 الذي يشتمل على ضوابط صارمة ومواعيد محددة لصرف المستحقات، بهدف منع المماطلة من جانب أصحاب الأعمال.
- تشمل المستحقات الأجور المتأخرة والتعويضات والمقابل النقدي للإجازات والمكافآت، وأصبحت لها أولوية قصوى في السداد، حيث تعتبر حقوق امتياز ممتازة وتسبق في الأولوية المصروفات القضائية وديون الخزينة العامة.
جدول زمني والتزامات واضحة
- وضع القانون جدولاً زمنياً ملزماً يحد من مدة صرف المستحقات بحيث لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ صدور القرار الإداري أو الحكم القضائي.
- الهدف هو إنهاء معاناة العاملين أمام المحاكم لفترات طويلة وتحقيق سرعة الاستحقاق المطلوب.
جهوزية التنفيذ والضمانات القانونية
- حذرت السلطات من أن أي محاولة للتحايل ستواجه محاضر قانونية مغلظة وتنفيذًا جبرياً لحقوق العمال.
رسالة لصاحب العمل
- تؤكد الرسالة أن القانون يكفل حقوق العمال ويرتبط بإدارة النشاط أو التصفية بقدر ما يمنح الحقوق للعاملين، وهو يفرض التزاماً أخلاقياً وقانونياً لا يجوز التهاون فيه تجاه من بذلوا جهدهم في المنشأة.
