وزارة العمل تدرس سداد الحصة التأمينية المقررة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من وزارة العمل في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

آفاق التعاون المؤسسي وتيسير إجراءات التأمين الاجتماعي

محاور رئيسية وتوصيات الاجتماع

• التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تيسير إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة وضمان حماية اجتماعية شاملة ودعم مستدام.
• اتفق الطرفان على دراسة مقترح وزارة العمل بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات، لا سيما فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إحقاق الإعفاء لبعض الحالات وفق الضوابط القانونية.
• دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
• التعزيز من التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، إضافة إلى إتاحة فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة).
• ضم وزارة العمل إلى منظومة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، بما يعزز جهود التمكين والشمول المالي للمستفيدين من البرنامج.
• التأكيد على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل في عدة مجالات وتعزيز آليات التنفيذ والتنسيق المستمر.