سياسة
وزارة العمل تحسم جدل تأثير القرار 249 على العاملين في السلامة والصحة المهنية
تواصل وزارة العمل توضيح إطار القرار الوزاري المتعلق بمنشآت وفروع السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على حفظ حقوق العاملين والمراكز القانونية المكتسبة لهم، وتبادل المعلومات الأساسية مع أفراد المجتمع المهني.
إطار القرار وآثاره على سوق العمل
البيان التوضيحي وآثاره على العاملين
- يؤكد البيان أن تطبيق القرار لن يضر بالعاملين الحاليين ولا بإقصاء أصحاب الخبرات أو تجاهل المؤهلات المعترف بها سابقاً.
- يهدف إلى تنظيم المهنة ورفع مستويات التأهيل والتخصص، وتوفير كوادر تواكب احتياجات سوق العمل.
- يسعى إلى توازن بين التطوير المهني وحقوق العاملين، مع مراعاة الأوضاع المهنية للمختصين.
تصنيف أخصائيي السلامة والصحة المهنية
- يعتمد التصنيف على مستويات وظيفية تراعي المؤهل والتأهيل التخصصي والخبرة العملية، بما في ذلك أخصائي سلامة وصحة مهنية (أ) وأخصائي سلامة وصحة مهنية (ب).
- الهدف من التصنيف ليس الانتقاص من الخبرات، بل توزيع الكفاءات وفق متطلبات العمل واحتياجات المنشآت حسب طبيعة نشاطها ومخاطرها.
- سيصدر الوزير كتب دورية توحّد المفاهيم وتعزز وضوح الإجراءات التنفيذية وتوفيق الأوضاع.
التطوير والاستثمار في العنصر البشري
- يُعد تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية استثماراً في الإنسان وحماية للعامل والمنشأة، بما يدعم استقرار الإنتاج.
- تنظيم المهنة ورفع كفاءة العاملين يسهمان في توسيع فرص العمل أمام الشباب وتحسين فرص التأهيل والتخصص.
- يتوافق التطوير مع متطلبات سوق العمل المتغيرة ويعزز قدرات القطاع المهني.
الإجراءات التنظيمية وتوفيق الوضع
- توفير قواعد تنظيمية للمؤهلات والتخصصات بما يراعي الفروق بين مستويات التأهيل العلمي والتخصصي.
- إصدار كتب دورية لتوحيد المفاهيم المتعلقة بتنفيذ القرار وإجراءات توفيق الأوضاع.
- ضمان وضوح الإجراءات أمام العاملين والمنشآت وتطبيق القواعد بشكل منظم.
دعوة إلى المعلومات الرسمية والتفاعل
- تشجع الوزارة العاملين والمتخصصين وأصحاب الأعمال على الاستقاء من المصادر الرسمية للمعلومات المتعلقة بالقرار.
- تؤكد استمرارها في توضيح القواعد المنظمة وتلقي الملاحظات والاستفسارات لدعم الحوار البنّاء والمصلحة المشتركة.
- تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له.
