سياسة
وزارة الزراعة: تحقيق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز المدعّم خلال أربع سنوات
تسليط الضوء على آخر التطورات في قطاع القمح المحلي والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاج وتوفير الإمدادات بما يضمن الأمن الغذائي للمواطنين.
استعراض التوريد والسياسات الداعمة للقمح المحلي
الإيجاز التنفيذي حول التوريد والجهود الحكومية
- صرّح الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بأن كميات القمح المحلي الموردة حتى الآن بلغت نحو 4.3 مليون طن، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الاستراتيجية الحكومية التي تقوم على إعلان سعر عادل ومجزٍ للأردب قبل بدء الموسم الزراعي، وهو ما شكل حافزاً رئيسياً لدفع الفلاحين لزيادة المساحات المزروعة في مصر.
- أوضح أن السعر العادل شجّع الجميع على التوسع في زراعة القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً هاماً.
آليات توريد وتسهيلات لوجستية
- أشار إلى انتشار نقاط ومراكز الاستلام في جميع محافظات الجمهورية لتسهيل الإجراءات، مع التأكيد على أن المنظومة تضمن للمزارع تسليم محصوله بالكامل في غضون 24 ساعة فقط، وصرف كامل مستحقاته المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى دون تأخير.
الرقعة الزراعية والدعم الفني
- أوضح أن الرقعة الزراعية المخصصة للقمح وصلت هذا العام إلى 3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن الموسم المنصرم، مع تقديم حزمة تسهيلات ودعم فني متكامل للفلاحين من البذر وحتى الحصاد.
الأهداف المستقبلية وخطط الأمن الغذائي
- ولفت إلى أن التوسعات الجديدة وافتتاح مشروع الدلتا الجديدة تضع الوزارة خطة واضحة تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من قمح الرغيف المدعّم خلال أربع سنوات.
- وأشار إلى أن مصر تجاوزت حالياً حاجز 50% في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الإجمالي، مع استمرار العمل بالمشروعات القومية لرفع هذه النسبة بشكل مطرد خلال الفترات المقبلة لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين.
