وزارة الرياضة تكشف عن أسباب إيقاف مجلس الإسماعيلي: مخالفات مالية جسيمة وسلوك غير منضبط
تتصاعد التطورات المرتبطة بملف الإسماعيلي، حيث أصدرت وزارة الشباب والرياضة إجراءات تهدف إلى ضبط الوضعين المالي والإداري في النادي وتحديد المسار القانوني للمخالفة المحتملة.
قرار الوزارة وإحالته إلى النيابة
أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن إصدار قرار يقضي بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، إضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي رُصدت خلال فحص وتدقيق الشؤون المالية والإدارية للنادي. للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.
- المخالفات تشمل بيع لاعبين وإدارة أمور النادي وتصرفات مالية غير منضبطة، حيث جرى صرف مبالغ من مال النادي بموافقات منفردة من رئيس النادي أو أمين الصندوق دون موافقة مجلس الإدارة الحالي.
- الملف مودع لدى النيابة العامة للتحقيق، مع الإبقاء على قرار الوقف ساريًا خلال فترة التحقيق.
التفاصيل المتعلقة بالمخالفات
- التصرفات المالية غير الملتزمة بالإجراءات المعتمدة من المجلس
- بيع لاعبين وآثارها على finances النادي وإدارته
تصريحات المتحدث باسم الوزارة
أوضح المتحدث باسم الوزارة محمد الشاذلي أن هناك استغاثات من جماهير الإسماعيلي وتأكيدات بوجود مخالفات مالية جسيمة، وأن الملف أودع النيابة للتحقيق في الوقائع المتعلقة ببيع اللاعبين وإدارة شؤون النادي. كما أشار إلى أن الوزارة اكتفت بالإيقاف دون حل مجلس الإسماعيلي في هذه المرحلة.
- المخالفات المذكورة تتعلق ببيع لاعبين وإدارة أمور مالية للنادي وتصرفات مالية غير منضبطة، مع صرف من ماليات النادي بموافقة منفردة من رئيس النادي أو أمين الصندوق دون موافقة المجلس الحالي.
- القرار يتيح التمثيل أمام النيابة للتحقيق، وفي حال تبرئة المتهم من قِبل النيابة سيعود إلى منصبه، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة أمور النادي خلال الأيام القادمة لتسيير الأعمال من المختصين في الوزارة والمديرية.
الإجراءات المستقبلية والإدارة المؤقتة
- خلال هذا الأسبوع سيتم تسيير أمور النادي من قبل مختصين في وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة.
- سيتم التنسيق بين وزير الرياضة ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلي لاختيار أسماء لجنة الإنقاذ التي ستتولى إدارة النادي مؤقتًا.
وأوضح الشاذلي أن رئيس النادي نصر أبو الحسن ما زال مُحْفوظًا وسيعود إلى منصبه إذا ثبتت براءته من النيابة. وفي حال انتهاء مدة المجلس خلال فترة التحقيقات ستجرى انتخابات، بينما تكون اللجان المالية مسؤولة عن رصد المخالفات وتقديم الردود اللازمة، مع تحويل المخالفات إلى النيابة وفق الإجراءات المعتمدة.
اقرأ أيضًا:
