وزارة البيئة تصدر قراراً بتنظيم صيد الطيور البرية في عدة محافظات

في إطار تعزيز حماية الحياة البرية وتنظيم نشاط الصيد ضمن إطار قانوني يحفظ التوازن البيئي، صدر قرار حديث يحدد إطار عمل صيد الطيور البرية في بعض المحافظات المصرية ويضع شروطاً تنظيمية ومراقبة صحية للحد من المخاطر البيئية والصحية.

تنظيم صيد الطيور البرية في المحافظات الساحلية وتحديد الفترات الزمنية

الإطار القانوني والهدف من القرار

• المرجع القانوني: القانون رقم 102 لسنة المحميات الطبيعية وقانون البيئة ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025، وقرارات وزارية مرافقة.
• يهدف القرار إلى تنظيم الصيد القانوني المستدام داخل مصر، ووقف أي صيـد غير قانوني، بما في ذلك تنظيم الأدوات والتقنيات المستخدمة وتحديد الاحتياجات الأمنية اللازمة لممارسة النشاط.

المحافظات المستهدفة وفترة الصيد

• المحافظات: شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح.
• فترة السماح بالصيد: من 1-9-2025 حتى 15-11-2025.

الاشتراطات التنظيمية للصيد

• يتولى الجهات المعنية إصدار التصاريح اللازمة لممارسة نشاط الصيد وفق اشتراطات محددة.
• يحظر الصيد داخل المحميات الطبيعية، واستخدام أجهزة صوتية أو تقنيات صوتية غير مطابقة للأنظمة المعمول بها.
• يجب الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل أو البحيرات.
• يُلزم الصيادون بإطلاق سراح جميع الطيور غير المرخص بالصيدها والتي قد تقع في الشباك عرضياً، مع التزام بإرسال الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها.
• حدود استخدام أدوات الصيد المخصصة لكل نوع من الطيور، وحظر وضع الشباك على مسافة تقل عن 200 متر من شاطئ البحر، مع استثناء مواقع مشاريع التنمية القومية والطرق العامة التي تقل فيها المسافات عن 200 متر.
• يُسْمح أن لا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار، وتوجد فواصل بين كل عش وآخر لا تقل عن 5 أمتار من جميع الجهات للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دوراتها الحياتية.

الإجراءات في حال المخالفة

• في حال مخالفة التعليمات الواردة في القرار، يتم إلغاء التصريح ومنع الشخص المرخص له من استكمال النشاط في موسم الصيد، مع مصادرة أو التحفظ الإداري على الشباك وأدوات الصيد حتى انتهاء الموسـم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود الصحة البيئية والرصد الحيواني

• تتضمن الوزارة المختصة برنامجاً لرصد مرض أنفلونزا الطيور من خلال تجميع عينات دورية من محافظات الصيد للتأكد من خلو الطيور من أنفلونزا الطيور وغيره من الأمراض المشتركة، كجزء من نهج الصحة الواحدة.
• تشارك الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توعية الصيادين بأهمية الصيد القانوني واشتراطاته.

مزايا إضافية ومرونة جديدة

• يُتيح القرار أيضاً صيد أنواع محددة من الطيور البرية خلال فترة إضافية من 2025/10/01 إلى 2026/03/31 لأغراض السياحة أو رخص صيد التعايش والهواة، وفق اشتراطات محددة وتحت إشراف الجهات المعنية.
• سيتم تفعيل القرار فور صدوره ونشره بالوقائع المصرية وتعميمه على الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات نحو التنفيذ.