سياسة

هيئة تمويل العلوم تنفذ 800 مشروع بحثي

عُقد اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الهيئة وخططها المستقبلية في دعم البحث العلمي وتطوير الاقتصاد الوطني.

أبرز المحاور والإنجازات لعام 2025

الإنجازات التنفيذية والنشاطات

  • شاركت الهيئة في 14 برنامجاً دولياً وبرنامجين قوميّين.
  • تلقّت أكثر من 1800 مقترح بحثي، ونفّذت 800 مشروع بحثي جاري.
  • نشرت الهيئة نحو 7400 ورقة علمية، وشملت أنشطتها مشروعات بحثية مشتركة وتبادل زيارات علمية وتعاون مع القطاع الصناعي.

دعم المعامل الوطنية والبنية التحتية البحثية

  • أُعلن عن برنامج دعم المعامل الوطنية كأحد النماذج الرائدة لدعم العلماء وبناء بنى تحتية بحثية متقدمة وفق أفضل المعايير العالمية.
  • يهدف البرنامج إلى إنشاء وتجهيز معامل متطورة في عدد من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، لتمكين الباحثين من تنفيذ أبحاث عالية الجودة داخل مصر.

الشراكة البحثية مع الجانب الصيني

  • إطلاق برنامج لإنشاء معامل بحثية مشتركة بالتعاون مع الجانب الصيني، في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز التعاون الدولي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
  • من المقرر الإعلان عن نتائج البرنامج خلال الفترة المقبلة لتنفيذ 3 معامل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة والتنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر.
  • من المتوقع أن يسهم التعاون في رفع كفاءة البنية التحتية البحثية ودعم مجالات علمية وتكنولوجية ذات أولوية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، إضافة إلى إعداد كوادر بحثية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

التعاون الدولي والسياسات الأوروبية

  • ناقش المجلس مستجدات التعاون الدولي، خصوصاً مع انضمام مصر كدولة منتسبة إلى برنامج Horizon Europe، ومشاركة الهيئة في 6 برامج أوروبية كبرى، منها LEAP-SE المعني بالشراكة طويلة الأجل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في مجال الطاقة المستدامة.
  • يعزز البرنامج نموذجاً لدعم البحث والابتكار المشترك وتيسير مشاركة الباحثين المصريين في النداءات الدولية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مكتب التعاون الدولي لبحث فرص الانضمام إلى برامج دولية جديدة وتعظيم الاستفادة من الشراكات الأوروبية ومتعددة الأطراف.

سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

  • أكد المجلس تبني الهيئة نهجاً متوازناً يشجع الباحثين على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي كأدوات مساعدة لرفع كفاءة البحث، مع تطبيق ضوابط واضحة للحفاظ على نزاهة وجودة البحث العلمي.
  • تُرصَد مؤشرات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المقترحات البحثية، وتطوير إطار عمل متكامل ينظم هذا الاستخدام، والاعتماد على أدوات كشف الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان العدالة والشفافية.

اتفاقية النشر الحر ونشر البحث العلمي

  • أكّدت الهيئة أهمية اتفاقية النشر الحر كأداة لتنظيم النشر وتحسين جودة الإنتاج العلمي المصري، حيث استفاد منها أكثر من 24 ألف باحث من نحو 400 جهة بحثية، وأسفرت عن دعم نشر 14 ألف بحث في مجلات دولية مرموقة.
  • سيُوجه الدعم نحو النشر في مجلات الربع الأول (Q1) فقط اعتباراً من 1 أبريل 2026، بهدف رفع جودة الإنتاج العلمي والتصنيف الدولي للمؤسسات البحثية المصرية.

بناء جيل بحثي قادر على مواجهة التحديات الوطنية

  • شدد الوزير على أهمية دعم رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين المصريين كاستثمار مباشر في رأس المال البشري، مع توجيه الدعم نحو موضوعات تخدم أولويات الدولة واحتياجاتها التنموية وتحويل الرسائل من إنتاج أكاديمي تقليدي إلى أدوات فاعلة للابتكار.

العلوم التطبيقية وربط البحث الصناعي بالاقتصاد

  • ذكر أن برنامج العلوم التطبيقية يمثل أحد المحاور الرئيسية لربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مضافة.
  • وجهت الهيئة التمويل نحو مشروعات بحثية تطبيقية مرتبطة بمتطلبات القطاعات الإنتاجية، بما يعزز التنافسية الصناعية وتوطين التكنولوجيا، وامتد ذلك إلى برامج تعاون دولية مع دول البريكس وبرامج شراكة مع ألمانيا وإسبانيا في مجالات الطاقة وإدارة المياه والصناعة والتصنيع المتقدم والمواد والمتقدمة والذكاء الاصطناعي.
  • تشير الشراكات الدولية إلى أداة فعالة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وداعم رئيسي لاقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.

ختام وتوجهات مستقبلية

  • أكد مجلس الإدارة الالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والبرامج التمويلية وفق رؤية استراتيجية تعظم الأثر التنموي للبحث العلمي وتدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات الدولة في المجالات ذات الأولوية.
  • شدد المجلس على أهمية الاستمرار في تطوير أدوات التمويل وتوسيع الشراكات المحلية والدولية لضمان استدامة منظومة البحث والابتكار وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى