سياسة
هيئة المحطات النووية تكشف حقيقة ما ورد في تقرير POLITICO عن محطة الضبعة
في إطار متابعة التطورات والتقييمات الرسمية المتعلقة بمشروع الضبعة النووي، تود الهيئة توضيح بعض النقاط وتقديم الصورة الصحيحة للأوضاع الفنية والرقابية للمشروع.
توضيح رسمي حول السلامة والرقابة على مشروع الضبعة النووي
الإطار العام للرقابة والإشراف
- المشروع يُنفَّذ وفق اتفاقيات حكومية ومخطط EPC، وتخضع أعماله لرقابة مستمرة من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- تؤكد الهيئة أن رصد ملاحظات فنية أو حالات عدم مطابقة خلال الإنشاء أمر طبيعي في مشروعات نووية كبرى، ويتم معالجتها وفق إجراءات فنية ورقابية صارمة.
- لا يتم اعتماد أي مرحلة إنشائية قبل استكمال المعالجة والفحوص والاختبارات المطلوبة.
السلامة المهنية وجودة الإنشاء
- جميع أعمال الرفع والإنشاء والتركيب تخضع لتقييم مخاطر، وتراخيص عمل، وخطط معتمدة، وتحت إشراف مستمر، مع تطبيق منظومة متكاملة للسلامة المهنية وجودة الإنشاءات والأمن داخل الموقع.
التقييمات الدولية والمتابعة
- مشروع الضبعة يحظى بمتابعة وتقييم دوليين، وتلقى إشادة بالبنية المؤسسية والرقابية للبرنامج النووي المصري من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- أُشير إلى نجاح بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة IRRS في يونيو 2026، وتأكيد قوة الإطار الرقابي وكفاءة الجهة الوطنية المختصة بالرقابة النووية.
التقدم الإنشائي والجدول الزمني
- أشار البيان إلى استمرار تقدم الأعمال، بما فيها تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى بما في نوفمبر 2025 والوحدة الثانية في يوليو 2026، إلى جانب وصول معدات رئيسية طويلة الأجل، تمهيداً لتركيبها وفق البرنامج.
- المحطة تعتمد مفاعلات من الجيل الثالث المطور Gen III+، ومزودة بأنظمة أمان متقدمة ومتعددة المستويات، بما يتوافق مع المعايير الدولية للأمان النووي.
الخلاصة
- سلامة المشروع خاضعة لنظام رقابي مستقل ومستمِر، ولا تعتمد على ملاحظات فردية. وتؤكد الهيئة أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية والحقائق الفنية، وتوجيه وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل للتحري والدقة قبل تداول أي معلومات حول المشروع.
