سياسة
هيئة الدواء تصدر “دستور دوائي” كأول مرجع إقليمي بمعايير عالمية
إعلان عن إصدار الدستور الدوائي المصري وتعزيزه لمكانة مصر في صناعة الأدوية
تواصل هيئة الدواء المصرية جهودها لتعزيز مكانة مصر في قطاع الصناعات الدوائية من خلال إصدار الدستور الدوائي الذي يساهم في توحيد المعايير ودعم البحث العلمي والتصنيع المحلي.
تفاصيل إنجاز الدستور الدوائي
- تم إصدار أكثر من 3000 مونوجراف دوائي وفصل عام، مما يمثل حوالي 90% من المستهدف البالغ 3400 مونوجراف.
- المستهدف الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2025.
- يُعد هذا الدستور خطوة هامة لترسيخ الريادة في القطاع الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
مكانة الدستور في السياق العالمي
- يقارن بمحتواه دساتير أدوية عالمية مثل الدستور البريطاني والولايات المتحدة، حيث يقترب في الحجم والمحتوى منها.
- يتفوق على الدستور الأوروبي من حيث عدد المونوجرافات المغطاة.
الأهداف الاستراتيجية من إصدار الدستور
- تعزيز السيادة الدوائية والمعرفية في مصر.
- توفير مرجع وطني مستقل يلتزم بأحدث المعايير العلمية والفنية.
- تمكين الجهات الرقابية والشركات المحلية من الاعتماد على مواصفات دقيقة ومتطورة.
- دعم خطط التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
آثار الإصدار على قطاع الأدوية في مصر
- تعتبر خطوة تاريخية مهمة تضع مصر على خريطة صناعة الدواء الدولية.
- تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم التعاون العلمي والتجاري مع الدول العربية والأفريقية.
- تسهم في تعزيز قدرة مصر على التصدير وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي.
