سياسة
هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب

تتناول هذه القطعة سؤالاً حول السياسة الشرعية المتبعة في المال المخصص للنفقات الزوجية وكيفية التصرف فيه من جانب الزوجة.
حكم التصرف في مال الزوجة المخصص للنفقات وتصرفاتها في المصروف
تحديد مال النفقات وهدفه
- المال الذي يقدمه الزوج لزوجته من أجل نفقات البيت هو مال مخصص لهدف محدد، وهو تسيير شؤون المنزل وتوفير احتياجات الأسرة، وليس للادخار أو التصدق إلا إذا أذن الزوج صراحة بذلك.
الملك والتصرف وفق الإذن
- إذا وفّر الزوج جزءاً من مصروف البيت، يبقى هذا المال على ملك الزوج ما لم يمنحها الإذن في التصرف فيه. في هذه الحالة تصبح الزوجة وكيلة وأمينة على مال زوجها.
- مثال: قال الزوج للزوجة: “اللي فضل من المصروف خديه ليكي”، فانتقل المال إلى ملكها وتصبح لها التصرف فيه والتصدق به كما تشاء.
أصل التصرف والإذن
- الأصل أن التصرف في المال يجب أن يكون بإذن صاحب المال؛ إذ الإذن مخالف للأصل. لا يجوز نسب قول للساقط بلا دليل واضح على الرضا.
- السكوت عن الاعتراض لا يعتبر بذاته إقراراً أو رضا إلا في حالات معينة تستدعي البيان الفوري؛ فمثلاً إذا قالت الزوجة أمامه: “هتصدقين بهذا المبلغ”، وسكت الزوج، حينها يعتبر سكوتُه موافقة ضمن قرينة واضحة.
- في غير ذلك، لا يجوز للزوجة التصرف في مال البيت دون علم الزوج أو إذنه صراحة أو ضمن دلالة واضحة على الرضا.
خلاصة الحكم
لا يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون إذن صريح أو قرينة واضحة على الرضا من صاحب المال. وعند وجود إذن صريح أو دليل ضمني على الرضا، يجوز التصرف والتصدق من المال وفقاً لإرادة الزوج.
اقرأ أيضاً
- شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
- بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا



