سياسة
هل ستنخفض الأسعار مع انتهاء الحرب الإيرانية؟ خبراء يجيبون
يقدم خبراء الاقتصاد قراءة متوازنة لمسار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الأخيرة، مع توضيح دور السياسة النقدية في استعادة الثقة ومرونة النمو.
واقع الاقتصاد المصري وآفاقه بعد التطورات الأخيرة
تصريحات الدكتور حسن الصادي حول الوضع الراهن
- أشار إلى أن الاقتصاد المصري في مسار التعافي وأن البنك المركزي نجح في إدارة الأموال الساخنة بشكل أكثر فاعلية من السابق.
- لفت إلى أن الدولار بلغ نحو 55 جنيهاً، لكن الثقة الحكومية في توفير العملة ومنع ظهور سوق موازية ساهمتا في استقرار السوق رغم مستوى العملة المرتفع.
- شرح أن هناك فجوة سابقة بين سعر الصرف في البنوك والسوق، وأن تلك الفجوة تقلصت ولم يعد هناك الانحدار الكبير السابق.
- أوضح أن الأسعار تميل للثبات عند ارتفاعها وليس لانخفاضها سريعاً، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية كالخبز، والأرز، والسكر.
- أشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تظل كبيرة كمورد رئيسي للعملة الصعبة، وأنها لم تتأثر بالأزمة بل من المتوقع أن تشهد زيادة.
- أوضح أن رفع أسعار البنزين كان خطوة مرتبطة بظروف خارجية وضغوط صندوق النقد الدولي، وأن ذلك أدى إلى موجة تضخمية تؤثر في النقل والإنتاج.
وجهة نظر الخبير هاني جنينة حول التضخم والسياسة النقدية
- تؤكد أن التضخم يمثل العدو الأول في المرحلة الراهنة، مع التأكيد على استمرار استخدام البنك المركزي لأدواته النقدية للسيطرة عليه.
- أشار إلى أن المواطن شعر بضغط كبير بعد الحرب، حيث أن القوة الشرائية تراجعت بشكل ملحوظ مقارنةً بما كانت عليه قبل الحرب.
- توقع أن النصف الثاني من العام قد يشهد تحسناً في الدخول وزيادة القوة الشرائية واستعادة النمو تدريجيًا.
- ذكر أن بعض السلع مثل السيارات والأجهزة الكهربائية قد تنخفض أسعارها مع تحسن الوضع العالمي إذا ما استقر الوضع سياسيًا واقتصاديًا.
- أكد أن الهياكل الأساسية للاقتصاد قوية ومرنة، وأن الاستمرار في سياسات نقدية ومالية منضبطة سيعيد معدلات النمو المستهدفة، مع تفاؤل بأن مصر لديها مرونة عالية وتستطيع تجاوز الأزمة.
خاتمة وتوقعات للمستقبل
بالرغم من التحديات الراهنة، يظل التركيز على الاستقرار النقدي والهيكلية الاقتصادية القوية، مع دعم التحويلات الخارجية والتعامل الذكي مع سوق الصرف، حجر الأساس لمعدلات نمو مستدامة قد تعيد الاقتصاد إلى مساره المرجو في أقرب فترة ممكنة.
