هل ستشهد أسعار الأدوية ارتفاعات جديدة في الفترة المقبلة؟.. شعبة الأدوية توضح
تسليط الضوء على موقف أسعار الأدوية في الفترة الراهنة وآليات ضبطها في السوق المصري وفق تصريحات رسمية وخطط تنظيمية مستقبلية.
إطار ضبط أسعار الأدوية في مصر وآخر المستجدات
تصريحات رئيس شعبة الأدوية
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواء في الفترة الحالية مستقرة، ولا توجد أي زيادة من أكتوبر 2024 حتى الآن، مؤكدًا أن الدواء تسعيرة جبرية ولا يمكن تحريكها إلا وفق ضوابط محددة.
التغيرات في الأسعار خلال 2024
وأشار إلى أن عام 2024 شهد تحريك 3000 صنف دواء بنسب تراوحت بين 30 و40%، ووصلت بعض الأصناف إلى 60%، لكن آخر شهر تم فيه التحريك كان أكتوبر 2024، وما بعده التحركات في أضيق الحدود ولا تتعدى 300 إلى 400 صنف.
- تحريك نحو 3000 صنف دواء بنسب تراوحت بين 30 و40%، ووصلت بعض الأصناف إلى 60%.
- آخر شهر تم فيه التحريك كان أكتوبر 2024، وتلتها تحركات محدودة جدًا لا تتجاوز 300 إلى 400 صنف.
التمييز بين الأصناف الأساسية وباقي الأصناف
وأوضح أن هذه الزيادات تخص أصنافًا قليلة مقارنة بإجمالي 17 ألف دواء في السوق، وأن الأدوية الأساسية مثل أدوية الضغط والسكر والأمراض المزمنة لم تشهد طفرات في الزيادة، وأن ما يظهر أحيانًا في الوصفات الطبية من مكملات غذائية يمكن الاستغناء عنها.
التسعير والتدقيق التنظيمي
وتابع أن العبوة الدوائية محافظة على نفس التسعيرة، وأن هناك لجان تسعير أصدرت قرارًا جديدًا باسم “قرار 480” لسنة 2026 ينظم تداول وتسعير الدواء الحديث في مصر، ووصفه بأنه قرار متوازن للشركات والموزعين والصيادلة والمرضى.
التطبيق والاستثناءات
وشدد على أن القرار لن يتم تطبيقه إلا على الأدوية الحديثة، وأنه لا توجد أي زيادة في سعر الدواء حتى نهاية 2026 وحتى الربع الأول من 2027، ما لم يتحرك سعر الدولار إلى أكثر من 55 جنيهًا ويستقر عند هذا المستوى لمدة 45 يومًا، وفي هذه الحالة يكون متوسط الزيادة من 10 إلى 12%.
المتابعة والضبط
وأكد أن هيئة الدواء تراقب السوق بنظام صارم ومتابعة مستمرة للمصنع والموزع والصيدلية، وأن أي مخالفات يتم تحويلها للنيابة، مضيفًا: “الدواء تسعيرة جبرية.. ومفيش زيادة غير بشرط الدولار”، ومشيرًا إلى أن لجنة تعقد كل ستة أشهر لمراجعة سعر الدولار والتضخم وسعر التصنيع لضمان استقرار السوق.
خلاصة
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن الدواء سلعة استراتيجية لا غنى عنها، وأن الدولة حازمة في ضبط أسعارها، وأن ما يتردد عن زيادات جديدة لا أساس له من الصحة طالما بقي سعر الدولار مستقرًا دون مستوى 55 جنيهًا.
