سياسة
هل ستتحرر أسعار الأدوية في مصر؟ رئيس شعبة الأدوية يجيب
في سياق تعزيز الأمن الصحي وتوازن سوق الدواء المصري، يبرز نقاش مستمر حول مستقبل تسعير وتداول الأدوية وتأثيره على المواطنين والاقتصاد الوطني.
واقع تنظيم تسعير الدواء في مصر: مسار حديث وخيارات مستقبلية
تصريحات رئيس شعبة الأدوية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية
- أكد الدكتور علي عوف أن الدواء يمثل أمنًا قوميًّا وله أبعاد اجتماعية وسياسية مهمة، وتحظى الدولة باهتمام مباشر لضمان وصول العلاجات بأسعار مناسبة.
- شدد على أن الحفاظ على استقرار سوق الدواء أولوية قصوى لضمان وصول العلاج للمواطنين، وأن أي خلل في القطاع ينعكس على المجتمع ككل.
- أوضح في مداخلة هاتفية أن الدواء سيظل بتسعيرة جبرية ولن تكون هناك نية لتحرير سعر الدواء، بهدف حماية حقوق المرضى والبعد الاجتماعي للسياسة الدوائية.
- كشف عن وجود قرار تنظيمي جديد لتسعير وتداول الدواء، مع الإشارة إلى أن آخر قرار تسعيري صدر منذ 14 عامًا وأن القرار المرتقب يهدف إلى تعزيز الشفافية أمام المستثمرين وتوطين الثقة في المنظومة.
- أكّد أن مفهوم التسعير الجبري سيسهم في حماية المستهلكين من موجات الغلاء غير المبررة، وأن الدولة تتعامل مع ملف الدواء كقضية حياة لا تحتمل المخاطرة أو التجارب غير المدروسة.
- أشار إلى أن القرار الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخارجي من خلال وجود آلية واضحة لحساب مستقبل التسعير في مصر، بما يعزز من قدرة السوق المحلي على المنافسة واستقرار الإمدادات الدوائية المستقبلية.
- ذكر أن القرار سيطبق فقط على المنتجات الجديدة، وليس على الأدوية المتداولة حاليًّا، مع توقع أن يظهر أول منتج بالسعر الجديد بعد سنة إلى سنتين، مما يمنح السوق فترة انتقالية مناسبة دون اضطراب في الأسعار القائمة.
آليات الانتقال وآثارها المحتملة
- التركيز على أن يعزز القرار شفافية آلية التسعير وجاذبية الاستثمار المحلي والدولي، مما يعزز الثقة في المنظومة الدوائية ويضمن استقرار الإمدادات.
- التأكيد على أن النظام الجديد يوازن بين حماية المستهلكين وتوفير بيئة جاذبة للشركات العالمية، مع الحفاظ على استدامة السوق.
التأثير على المستهلكين والسوق
- إبراز حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار غير المبررة وتوفير فترة انتقالية تسمح بالتكيف مع النظام الجديد دون اضطرابات في الأسعار الحالية.
آفاق الاستثمار والتطوير
- رئيس شعبة الأدوية يرى أن تطبيق النظام الجديد على المنتجات الجديدة سيسهم في جذب شركات عالمية وزيادة القدرة التنافسية للسوق المحلي.
الخلاصة
- يتناول القرار الجديد التوازن بين حماية المرضى واستقرار الأسعار وجذب الاستثمار، مع تطبيقه حصريًّا على المنتجات الجديدة وبفترة انتقالية تسمح بالتكيف السلس.
