هل تشهد فواتير الغاز الطبيعي للمنازل ارتفاعاً جديداً؟ الضرائب تحسم الجدل

في إطار المتابعة المستمرة لآثار التعديلات الضريبية على فواتير الغاز وضمان استقرار الأسعار للمواطنين، نرصد تأكيدات رسمية تفيد بأن الأعباء الإضافية أو الزيادات المرتقبة غير مطروحة حتى الآن.

تطمينات حول استقرار فواتير الغاز والتعديل الضريبي

تصريحات رسمية حول الأعباء والفواتير

• نفى رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وجود أعباء إضافية أو زيادات مرتقبة في فواتير الغاز الطبيعي، مؤكداً أن المواطن لن يتحمل أية تكاليف جديدة سواء في الاستخدامات المنزلية أو القطاعات الإنتاجية.
• قال محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد: التعديلات الضريبية لن تمس جيب المواطن، وليست هناك زيادة يتحملها المستهلك في الغاز سواء للاستخدام المنزلي أو للتشغيل داخل المصانع.

التعديلات القانونية وتأثيرها

• وأضاف المستشار أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون القيمة المضافة جاءت بمخرجات إيجابية تخدم المستثمر والمستهلك على حد سواء، مشيراً إلى أن نص القانون الجديد يوجه خطابه مباشرة إلى الشركات والمنشآت وليس إلى المواطن البسيط.

التصريحات عن الثروات الطبيعية والغاز

• ذكر أن الثروات الطبيعية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي هي ملكية أصيلة للدولة وليست تابعة لأفراد، مطمئناً الشارع المصري بأن فواتير الاستهلاك ستظل مستقرة تماماً دون أي تغيير خلال الفترة المقبلة.

حماية المستهلكين ومحدودي الدخل

• وأوضح وجود التزام تام بحماية المواطنين ومحدودي الدخل، مؤكداً أن أسعار الغاز المنزلي محصنة تماماً ولن تتأثر بهذه التعديلات الضريبية.