نواب مجلس الشيوخ يطالبون بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن خطة التنمية

يُواصل مجلس الشيوخ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم، مع التركيز على دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تعزيز النمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.

جهود لتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في خطة التنمية الجديدة

أولويات المشرعين والمناقشات الرئيسية

• طالب عمر فايق، عضو مجلس الشيوخ، بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن الخطة الجديدة نظرًا لأهميتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
• أشار النواب خلال الجلسة إلى ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، موضحين أن نحو 80% من نشاط الاقتصاد غير الرسمي يتكوّن من المشروعات المتوسطة والصغيرة وتساهم في توفير فرص عمل للشباب.
• أكّد بعض الأعضاء أن مناقشة الخطة ليست مجرد أرقام، وإنما تمثل خطوة حاسمة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الدولة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد.
• دُعِّي إلى تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحسين قدرة النمو الاقتصادي على دعم تنافسية الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي وتطوير المشروعات التنموية بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضمانات التقييم وتقييم معدلات التنفيذ

• أشارت النائبة مروة قنصوة إلى ضرورة أن تتضمن الخطة للعام المالي 2026–2027 ضمانات تقييم موضوعي لمعدلات التنفيذ، إضافة إلى تمويل المشروعات الخاصة بالخطة في ظل الظروف الراهنة والتوترات الجيوسياسية.
• أشار النائب محمد زكي إلى أهمية الحوافز الاستثمارية في مجالات مثل صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، مؤكدًا أن مصر بلد جاذب للاستثمار مما يسهم في جلب رؤوس الأموال إلى هذا المجال.
• دُعِي إلى الإسراع في إصدار قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية لما له من دور في حماية البيئة، مع التأكيد على أهمية التدريب والتأهيل وربط التعليم بسوق العمل.

تقييمات وآفاق داعمة للصناعة والبنية التحتية

• أشادت النائبة غادة الضبع بالخطة، معتبرة أنها تحمل أرقامًا جيدة وتولي أهمية لدعم الصناعة، مع الدعوة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوجيه الدعم إلى الصعيد.
• حث النائب شعبان عبد اللطيف على دعم المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، إضافة إلى البحث عن أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.
• أبرز النائب عماد بركات أهمية أن تكون الحكومة على تواصل مستمر مع المواطنين، وأن ترتبط الخطة بمؤشرات واقعية وتصرّح بحالة الأمر الواقع بدلًا من الاطمئنان غير المبرر بأن كل الأمور بخير.

يظل الهدف المشترك هو تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، وتحسين الخدمات للمواطنين، وربط السياسات التنموية بمؤشرات واقعية تعكس التحديات وتطلعات الشعب.