سياسة
نهاد أبو القمصان تعترف في “أسئلة حرجة”: لن أذهب إلى محكمة الأسرة (فيديو)
يطرح هذا المقال قراءة مركّزة حول التحديات التي تواجه منظومة الأسرة في قضايا التقاضي والتنفيذ، مع إشارات إلى أفق الإصلاح وآفاق تسوية النزاعات بشكل ودي يحفظ مصلحة الأطفال واستقرار العلاقة بين الأطراف.
التحديات الأساسية في تنفيذ أحكام الأسرة وآفاق الإصلاح
أبرز القضايا المطروحة
- وجود صعوبات في تنفيذ الأحكام المرتبطة برؤية الأطفال واستضافتهم، ناجمة عن صعوبات تحديد عناوين الأطراف بدقة مما يعطل تطبيق الأحكام ويضعف فاعلية القانون.
- إشكاليات تتعلق بإثبات دخل الأطراف وتلاعب محتمل في الأدلة، مع غياب آليات كافية لكشف ذلك ومنع تأثيره على مسار القضايا.
- ضعف آليات الحماية في بعض الحالات داخل المحاكم تحول دون توفير حلول مناسبة أو حماية كافية للمتضررات في قضايا الأسرة.
دلالات من الواقع وحالات إنسانية معقّدة
- أشير إلى حالات نساء حصدن أحكاماً قضائية نهائية لاسترداد أطفالهن، لكن تنفيذها ظل معطلاً على الأرض نتيجة لقيود تطبيقية وإدارية.
آفاق الإصلاح وآليات الحلول المقترحة
- أكّدت المحامية أن أزمة قانون الأحوال الشخصية تمتد لعقود دون حل جذري، ما يستدعي معالجة شاملة تتجاوز الحلول الجزئية وتقوم على إصلاح مؤسسي متكامل.
- توجيهات نحو تعزيز التسوية الودية بين الأطراف كخيار مفضل يحفظ مصلحة الأطفال ويضمن استقرار العلاقات، إضافة إلى تحسين آليات التنفيذ وآليات الحماية في المحاكم.
مقاربة القراءة والتبعات القانونية
تؤكد المناقشات ضرورة الحفاظ على حقوق الأطفال وتوفير حماية قضائية أكثر فاعلية، مع تعزيز العدالة من خلال منظومة قضائية قادرة على تنفيذ الأحكام ومراقبة تطبيقها بفاعلية.
