كتب- نشأت علي:
قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الحوار المجتمعي هو الأساس لأي تشريع، خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين تمس ملايين من أبناء الشعب.
جاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف النبراوي أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع القانون، مشيراً إلى احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن.
وأكد نقيب المهندسين أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية أو عقد الإيجار القديم، لذا ينبغي على البرلمان وضع مجموعة من القيود لضمان استمرارها بشكل منظم.
ونوه النبراوي بدعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة، وبشأن القيمة الإيجارية، قال: “القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى 1000 جنيه في مشروع القانون، كانت مستندة إلى العقارات الفخمة بوسط المدينة وجاردن سيتي؛ أما العقارات في المناطق الشعبية مثل العباسية والوايلي، فلا يمكن تطبيق هذه الزيادة الكبيرة عليها.”
وشدد النبراوي على أن القانون لا يجب أن يسبب اضطرابات، خاصة في وقت نسعى فيه للاستقرار.
كما أشار إلى أن الوحدات البديلة للمستأجرين قليلة ولا تلبي احتياجات الشباب، موضحًا أن إضافة ملف الإيجارات إليها قد يسبب مشكلات يصعب حلها.
وأكد النبراوي على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي أثناء مناقشة القانون، وختامًا قال: “إذا أخبرت المستأجر أنني سوف أطلعه بعد خمس سنوات، فربما يكون ذلك بمثابة إزاحة وتهديد، مما قد يتركه في وضع صعب ويفقد استقراره.”
