كتب- أحمد الجندي:
وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، الشكر إلى القضاء المصري على كشفه للحقيقة وتبرئة ساحته من التهم المنسوبة إليه بوجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل أرباح غير شرعية عبارة عن شقة سكنية كما زعم الشاكي.
وأعلنت نقابة المهن التعليمية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن قرار المحكمة جاء كاشفًا لكل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
وبرَّأ القضاء ساحة خلف الزناتي، من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كافة أوراق القضية التي شملت تحقيقات النيابة العامة في عدد من الشكاوى منذ عام 2018، والتي زعمت وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير المستشفى وترسيتها على شركة، مقابل أرباح غير شرعية عبارة عن شقة سكنية كما زعم الشاكي، مع تقديم الشاكي لعقد مزور يدّعي أن الشركة التي ترست المزايدة قامت بشراء الشقة، وهو ما يخالف الحقيقة.
وادعى الشاكي وجود اتفاق على أن يكون خلف الزناتي شريكًا أساسيًا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
باشرت النيابة العامة التحقيق في الشكوى، وطلبت تقريرًا من مباحث قسم شرطة قصر النيل حول الأمر.
وتبيّن في تقرير تحريات المباحث أنه لم يتم التوصل إلى أدلة تدين الشاكي، وأوصى بضرورة مراجعة المستندات المقدمة من الطرفين.
وقد استمعت النيابة لأقوال كافة الأطراف، من مسؤولي النقابة وخارجها، ولجأت إلى لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالشكوى، التي وصفت الادعاءات بأنها غير صحيحة.
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع تقريرًا في 7 يوليو 2020 من 63 صفحة، فندت فيه مزاعم الشكوى التي تدعي وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي، وأكدت أن إجراءات طرح المزايدة وإرسائها سليمة وصحيحة.
وتبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث العائد وتكاليف التنفيذ.
وأكد التقرير أن نائب النقابة لم يشارك في لجان المزايدة أو التوقيع على عقد إدارة المستشفى، حيث كان هناك حارس قضائي.
كما فحصت اللجنة إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة، وكشوف الحسابات والفواتير، وتُبيّن أن النقابة حصلت على جميع مستحقاتها دون نقص، ولم يُثبت وجود مخالفات مالية أو إخفاء أرباح من قبل الشركة المؤجرة للمستشفى.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى القضاء للفصل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات حول ذات الموضوع، والتي تم التحقيق فيها سابقًا. انتهت المحكمة إلى براءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم وجود أدلة تؤكد وجود أي شبهات تربح غير مشروع في ترسية عطاء المستشفى.
جدير بالذكر أن خلف الزناتي نقيب المعلمين، حصل على البراءة من جميع التهم، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءته من التهم الموجهة إليه، وأنه لا توجد أية شبهات تربح غير مشروعة في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
