سياسة
نقيب المحامين يعلن امتناعهم عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو
إعلان قرار الامتناع العام للمحامين عن الحضور أمام المحاكم والنيابات
أعلن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عن اتخاذ خطوة احتجاجية، تشمل الامتناع عن الحضور أمام جميع المحاكم والنيابات بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك يومي 7 و8 يوليو الجاري. جاء ذلك ردًا على فرض رسوم جديدة على إجراءات التقاضي، يصفها بأنها مخالفة للدستور والقانون، وتحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”.
تفاصيل الخطوة الاحتجاجية والإجراءات المتخذة
- تم توجيه إخطار رسمي إلى رؤساء المحاكم، طالب فيه بضرورة إبلاغ رؤساء الدوائر وأعضاء الجمعية العمومية بالمحاكم والنيابات بمضمون القرار.
- الخطوة تعتبر إجراء رمزي واحتجاجي مشروع، يهدف إلى الدفاع عن حقوق المحامين وصيانة حق المواطنين في الدفاع وفقًا للدستور والقانون.
- صدر القرار عن مجلس النقابة العامة بالتنسيق مع المجالس الفرعية، في إطار ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للأطر القانونية والدستورية، بسبب فرض رسوم إضافية دون سند قانوني.
- هذه الرسوم تشكل عبئًا على المتقاضين، وتعد تهديدًا لحق الدفاع وعنصرًا يهدد منظومة العدالة.
موقف النقابة والتأكيد على الحقوق الدستورية
- أوضح النقيب أن الإضراب هو حق أصيل كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية، وهو من حقوق النقابة في الدفاع عن مهنتها وأعضائها.
- أكد أن النقابة تسعى للحفاظ على منظومة العدالة والتعاون مع القضاء، مع التمسك بحقوق المحامين الدستورية والمهنية.
- حذر من أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن حقوق المهنة، مع احترام كامل للقضاء ولكل عناصر منظومة العدالة.
خاتمة الرسالة
اختتم النقيب خطابه بالتأكيد على حرص النقابة على استمرار التعاون مع الجهات القضائية، مع دعمها الكامل لحقوق المحامين، وضرورة الدفاع عن مصالح المهنة في إطار منظومة العدالة المصرية.
